هبة بريس – فكري ولدعلي
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخراً، حكماً يقضي بإدانة شخص متابع في قضية تتعلق بترويج المخدرات الصلبة، وحكمت عليه بسبع سنوات حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية تورطه في الاتجار بمخدر “الكوكايين”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير الماضي، حين أوقفت المصالح الأمنية المعني بالأمر إثر عملية مراقبة وترصد، أسفرت عن ضبطه متلبساً وبحوزته مبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط المحظور، إلى جانب ميزان إلكتروني يُستعمل في وزن المخدرات المعدة للترويج، فضلاً عن هاتف نقال.
وبعد إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، تقررت متابعته بتهم تتعلق بحيازة والاتجار في المخدرات القوية “الكوكايين”، والحيازة غير المبررة لبضائع خاضعة لقانون الجمارك وفق مقتضيات الفصل 181 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وعقب استكمال أطوار المحاكمة، قضت الهيئة بإدانته ومعاقبته بالعقوبات السالفة الذكر.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة الهاتف النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة، مع إتلاف الميزان الإلكتروني المحجوز.
واستجابت كذلك لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث قضت بأداء المتهم مبلغاً إجمالياً قدره 182 ألف درهم لفائدتها، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى.
الضبط المتلبس يبين أن المراقبة فعالة
المجرم خصو يتحاسب على كل درهم من المخدرات
المبلغ المالي المحجوز لازم يكون عبرة للآخرين
الحبس والغرامة رسالة لكل من يغامر بالكوكايين
النيابة قامت بدورها بحزم ومسؤولية
إتلاف الميزان دليل على جدية المحكمة
المصادرة مهمة باش ما يبقاش يستافد من نشاطه
إدانة المتهم تعزز الثقة في القضاء
الحكم يعطي مثال لكل الشباب باش ما يغلطوش
الدولة خاصها تحمي المجتمع من مثل هاد المخاطر
المحاكمة بينات أن العدالة ما كتفرقش بين صغير وكبير