هبة بريس – محمد الهروالي
أودع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، ناشطاً حقوقيا يترأس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان، السجن المحلي الأوداية.
وجاء قرار المتابعة على خلفية شكايتين تم وضعهما ضد المعني بالأمر الأولى تتعلق بتهم تبييض الأموال، والثانية ترتبط بالنصب.
وقررت النيابة العامة ضم الشكايتين في ملف واحد، مع إحالة البحث على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها في الموضوع.
وبعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي جرى تقديم الحقوقي أمام وكيل الملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المذكور في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي.
ويرتقب أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب ما ستسفر عنه جلسات التحقيق، وكذا ما سيدلي به دفاع المعني بالأمر أو المطالبون بالحق المدني.
المطالبون بالحق المدني عندهم الحق ينتاظرو الإنصاف
ثقة الناس في العمل الحقوقي خاصها تبقى مصونة
التحقيق التفصيلي غادي يكشف واش كاين نصب فعلا
النيابة العامة دارت خدمتها والباقي على القضاء
نتمناو الحقيقة تبان بسرعة باش مايبقاش الغموض
ضم الشكايتين في ملف واحد كيبين جدية المتابعة
إيداعه الأوداية رسالة أن القانون فوق الجميع
أي استغلال لصفة حقوقي لأغراض شخصية أمر مرفوض
المطالبون بالحق المدني عندهم الحق ينتاظرو الإنصاف
ثقة الناس في العمل الحقوقي خاصها تبقى مصونة
المتهم عندو حق الدفاع حتى تتضح الحقيقة كاملة
قرار الإيداع في السجن يؤكد أن الملف ثقيل
القضاء خاصو ياخذ مجراه بلا ضغط ولا مزايدات
إذا ثبتت تهم تبييض الأموال فهذه صدمة كبيرة للرأي العام
رئاسة جمعية حقوقية تفرض قدوة لا شبهات خطيرة