هبة بريس – الدار البيضاء
وجهت المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى مسؤولي إقليم المحمدية تقضي بضرورة الرفع من وتيرة تسوية ملفات الخروقات التعميرية التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق تشديد المراقبة على المجال العمراني والتصدي لكل أشكال البناء غير القانوني.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن لائحة الخروقات تشمل مستودعات عشوائية أقيمت بمحيط المدينة، خاصة بمنطقة بني يخلف، إلى جانب أحياء صفيحية وبراريك عشوائية نبتت في عدد من جماعات الإقليم بشكل متسارع، ما أثار مخاوف بشأن تفاقم البناء غير المرخص.
ويرتقب أن تواكب هذه التعليمات حملات ميدانية مكثفة وإجراءات إدارية وقانونية في حق المخالفين، مع دعوة السلطات المحلية إلى التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان التطبيق الصارم للقانون، كما ينتظر أن تسهم هذه الخطوة في الحد من مظاهر التسيب العمراني وإعادة ضبط المشهد الحضري بالإقليم.






الصرامة مطلوبة ولكن حتى البعد الاجتماعي خاصو يتراعى
نتمنى تكون هاد التعليمات بداية إصلاح حقيقي
خاص حلول جذرية ماشي غير حملات مؤقتة
السلطات خاصها تتحرك قبل ما يكبر المشكل
منطقة بني يخلف خاصها مراقبة اكثر
المحمدية تستاهل تكون مدينة منظمة ونقية
البناء العشوائي ولى كيخنق المدينة
ردع المخالفين غادي يكون عبرة للآخرين
لي بنى بلا رخصة خاصو يتحمل المسؤولية
خاص يتطبق القانون على الجميع بلا استثناء
الأحياء الصفيحية كتزيد تعقد الوضع الاجتماعي
المشهد الحضري ديال الإقليم خاصو إعادة هيكلة
البناء غير القانوني كيأثر حتى على البنية التحتية
المحمدية خاصها تنظيم عمراني يحترم المعايير
التنسيق بين المتدخلين ضروري باش تنجح العملية