هبة بريس
أعلنت الحكومة الفرنسية عن قرار يقضي بفرض ضريبة بقيمة 2 يورو على كل طلبيّة صغيرة يتم شراؤها من مواقع التجارة الإلكترونية الصينية، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2026.
ويشمل الإجراء منصات مثل “AliExpress” و”Shein”، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق التسوق الإلكتروني وحماية المستهلكين والموزعين المحليين داخل فرنسا.
وبموجب هذا القرار، سيتم إضافة الضريبة الجديدة إلى أي رسوم جمركية أو ضريبة قيمة مضافة مفروضة على الطلبيات، ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في التكلفة النهائية للمنتجات التي كانت تُقتنى بأسعار منخفضة عبر المنصات الأجنبية.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الإجراء على شريحة واسعة من المتسوقين عبر الإنترنت في السوق الفرنسية، خاصة الأفراد والأسر التي تعتمد بشكل متكرر على شراء منتجات صغيرة من مواقع خارجية. كما يُنتظر أن يساهم القرار في إعادة تنظيم المنافسة بين التجارة المحلية والمنصات الدولية في قطاع التجارة الرقمية.
ممكن هاد الخطوة تشجع المستهلكين يشريو من المحلات الفرنسية
الناس اللي كتطلب سلع بثمن قليل غادي تحس بارتفاع فالتكلفة النهائية
كاين اللي غادي يشوف القرار حماية للتجار المحليين
فالأخير كل واحد غادي يحسب واش يبقى يشري من برا ولا يتجه للسوق الداخلي
التجارة الرقمية ولات كتأثر بزاف على الاقتصاد المحلي
القرار يمكن يخلق نقاش كبير بين المستهلكين وأصحاب الشركات
هاد القرار ديال فرنسا غادي يأثر على الناس اللي كيشريو بزاف من المواقع الصينية
شي ناس غادي يقلبو على بدائل أخرى باش يتفادو المصاريف الزائدة
بزاف ديال الناس كيعتمدو على AliExpress حيث الأثمنة رخيصة مقارنة مع السوق المحلي
حتى Shein غادي تحس بهاذ الإجراء وخصوصا فالطلبيات الصغيرة
وكاين اللي غادي يعتبره تضييق على حرية الشراء من الخارج
هاد الضريبة غادي تزيد فوق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة
الحكومة الفرنسية باينة باغية تنظم سوق التجارة الإلكترونية أكثر
الضريبة ديال جوج يورو ممكن تبان صغيرة ولكن غادي تجمع مبلغ كبير مع الوقت
ولكن فالمقابل الأثمنة المحلية غالبا كتكون طالعة شوية