هبة بريس – الرباط
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تدبير السلطات العمومية للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب واللوكوس عكس التزامًا واضحًا بالمعايير الدولية في مجال الاستجابة للكوارث الطبيعية، واعتمادًا فعليًا للمقاربة القائمة على حقوق الإنسان.
وأوضح المجلس، في استنتاجاته الأولية بشأن هذه الفيضانات، أن الإجراءات المتخذة بالأقاليم الأربعة الأكثر تضررًا: العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، أظهرت تطورًا ملموسًا في إدماج معايير الحماية والوقاية وضمان الحقوق الأساسية للمتضررين، خصوصًا الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وثمّن المجلس التعليمات الملكية الموجهة للحكومة، والتي تم على إثرها إعلان الأقاليم المتضررة مناطق منكوبة، وإقرار برنامج خاص لدعم ومواكبة المتضررين، معتبرا أن هذا القرار عزز الإطار القانوني والمؤسساتي للتدخل.
كما سجل بإيجابية سرعة تعبئة مختلف المتدخلين، من سلطات محلية وأجهزة أمنية وقوات مسلحة ووقاية مدنية، في عمليات الإجلاء وتأمين الممتلكات، إلى جانب اتخاذ تدابير استعجالية لحماية الحق في التعليم عبر تعليق الدراسة مؤقتًا واللجوء إلى التعليم عن بعد.
وعلى المستوى الصحي، أشار المجلس إلى إطلاق عمليات لإجلاء النساء الحوامل والعناية بالأشخاص المسنين وذوي الإعاقة، فضلاً عن توفير العلاجات للفئات التي تعاني من أمراض مزمنة، ما يعكس – بحسب المجلس – مقاربة تراعي الفئات في وضعية هشاشة.
التكفل بالنساء الحوامل والمرضى يعزز البعد الإنساني في إدارة الكوارث
إعلان الأقاليم المتضررة مناطق منكوبة عزز الإطار القانوني للتدخل السريع
إشادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعكس تقديرا للمقاربة الحقوقية في تدبير الأزمة
استمرار التقييم والمراجعة ضروريان لتحسين الجاهزية مستقبلا
سرعة تعبئة السلطات المحلية والأجهزة المختصة ساهمت في الحد من الخسائر
اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان يعزز ثقة المواطنين
إجلاء الفئات الهشة يعكس وعيا بأولوية حماية الأرواح
التدخل الاستباقي يقلل من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكوارث
التجربة قد تشكل نموذجا لتدبير أزمات مستقبلية بكفاءة أكبر
تدبير الفيضانات أظهر تطورا في التنسيق بين مختلف المتدخلين