عودة السردين لموائد المغاربة… هل تكبح وفرة الصيد نار الأسعار؟

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

مع اقتراب نهاية فترة التوقف الموسمي للصيد في الواجهة الأطلسية الممتدة بين آسفي وبوجدور، تعود آمال الأسر المغربية في استرجاع السردين إلى موائدها بأسعار في المتناول، تزامنا مع ارتفاع الطلب قبيل رمضان.

غير أن المؤشرات الأولية توحي بأن عودة العرض لا تعني تلقائيا نهاية موجة الغلاء، في ظل استمرار اختلالات التسويق وسلوكيات المضاربة داخل بعض حلقات التوزيع.

خلال أسابيع التوقف، تقلصت أيام العمل بالموانئ بسبب سوء الأحوال البحرية، فاختفى السردين الطازج تقريبا من الأسواق، واعتمدت قنوات البيع على مخزونات التجميد، ما ساهم في تسجيل ارتفاع لافت في الأثمان وفتح الباب أمام ممارسات احتكارية.

ومع استئناف الصيد، يُرتقب تحسن تدريجي في الكميات المعروضة، لكن ذلك يظل رهينا بوتيرة تفريغ المصطادات وسلاسة انتقالها من الموانئ إلى أسواق الجملة ثم إلى بائع القرب، حيث غالباً ما تتضخم الأسعار بفعل تعدد الوسطاء.

وتسهم آليات البيع بالمزايدة في رفع السقف السعري خلال فترات الندرة، بينما يزيد تفاوت المردودية بين أنواع السمك من ضغط الطلب على السردين تحديداً.

في المقابل، تُطرح الرقمنة وتعميم الموازين الدقيقة داخل الموانئ كأدوات لكبح المضاربة، عبر تحسين الشفافية وتتبع مسار الكيلوغرام من لحظة التفريغ إلى المستهلك النهائي.

كما أن ضبط إيقاع التصدير وتوجيه جزء من الوفرة إلى السوق المحلي، خاصة في الذروة الرمضانية، قد يخفف من حدّة التقلبات دون الإضرار بتوازن المنظومة أو مداخيل العاملين في السلسلة البحرية.