هبة بريس – طنجة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة في حق رشيد لانجري، مع تغريمه مبلغ 500 درهم، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بالإخلال العلني بالحياء.
وجاء منطوق الحكم عقب جلسات تداولت فيها الهيئة القضائية مختلف التهم المنسوبة إليه، حيث قررت إدانته في ما يخص جنحة الإخلال العلني بالحياء، في مقابل تبرئته من تهم أخرى ثقيلة كانت تلاحقه، من بينها ما يرتبط بالبغاء والدعارة، وتلقي نسبة مقابل استقدام أشخاص لممارسة الجنس، إضافة إلى تهمة توزيع محتوى إباحي.
وقد خلفت القضية تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى طبيعة التهم المثارة والجدل الذي رافق أطوار المتابعة. ويُرتقب أن تكشف المرحلة المقبلة ما إذا كان المعني بالأمر سيتجه نحو استئناف الحكم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد المتابعة القضائية لعدد من القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر الوسائط الرقمية، في ظل نقاش متواصل حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية.






التركيز على الإخلال العلني بالحياء يبين حساسية المجتمع
القانون يوازن بين العقاب والعدالة في القضايا الرقمية
الحكم يشجع على احترام القيم الأخلاقية في الفضاء الرقمي
القضية أثارت جدلا كبيرا على منصات التواصل
المرحلة المقبلة ستكشف مدى جدية تطبيق القانون الرقمي
الحكم بالسجن رسالة قوية ضد الإخلال بالحياء
تبرئة المتهم من التهم الثقيلة معناه أن العدالة دقيقة
استئناف الحكم سيكون امتحان لنزاهة القضاء
المنشورات الإباحية لها تبعات واضحة على المتابعين
الرقابة على المحتوى الرقمي ضرورية لمواجهة التجاوزات
المتابعة القضائية تعطي مثال على عدم التساهل مع التجاوزات
التغريم يبين أن القانون يحمي القيم المجتمعية
القضاء ينبه المواطنين لأهمية التصرف بمسؤولية على الإنترنت
الحرية لها حدود والمسؤولية القانونية واضحة