هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 10 فبراير الجاري، من توقيف طبيب يشتبه في تورطه في تقديم وصفات طبية وهمية بغرض استخدامها في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت شخصا يشتبه في تورطه في ترويج الأقراص الطبية المخدرة، وبعد البحث معه اتضح أنه كان يحصل على وصفات وهمية بتواطؤ مع طبيب، يستغلها في اقتناء الأقراص المخدرة من الصيدليات وإعادة بيعها خارج نطاقها الطبي.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية من توقيف الطبيب المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والذي تبين أنه يعمل بمصحة خاصة وكان يمنح لمجموعة من الأشخاص وصفات دون فحص طبي، بغرض تمكينهم من الأقراص الطبية المخدرة المطلوبة.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية عن حجز وصفة طبية وهمية تتضمن اسم دواء مخدر، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالطبيب المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص وتوقيف كل المتورطين الضالعين في هذا النشاط الإجرامي.






القضاء غادي يلعب دور مهم باش يعطي مثال على أن أي واحد كيرتكب مخالفة غادي يتحاسب عليها
هاد القضية كتوضح بلي حتى بعض المهنيين كيستغلو ثقة الناس باش يديرو أعمال مخالفة للقانون
الاحتفاظ بالطبيب تحت الحراسة النظرية كيعطي فرصة باش يتم التحقيق معاه بعمق
التعاون بين الصيدليات والسلطات الأمنية ضروري باش نحيدو هاد الظواهر
التوعية القانونية مهمة باش المواطن يعرف حقوقو وكيحمي راسو من الاستغلال
التحريات الدقيقة هي اللي كتقدر تكشف هاد الشبكات السرية ديال المخدرات
المواطنين خاصهم يكونو واعيين باش ما يقعو فالفخ ديال الوصفات المزورة
حجز الوصفات المزورة والمبالغ المالية خطوة مهمة باش توصل العدالة لكل المتورطين
هاد النوع ديال الجرائم كيضر بالصحة العامة وبالاستقرار الاجتماعي
المسؤولية ديال الطبيب كبيرة بزاف وخيانة الثقة ديال المرضى كتحمل عواقب وخيمة
الشرطة قامت بعمل كبير باش توقف هاد النشاط الإجرامي قبل ما يتوسع
مؤسف بزاف أن طبيب يستغل منصبه باش يسهل الاتجار بالأقراص المخدرة
الضرب على هاد النوع من الجرائم كيبين بلي الدولة كتحرص على حماية المجتمع
النيابة العامة خاصها تكمل البحث باش نعرفو كل الأشخاص اللي متورطين فهاد القضية