هبة بريس – فكري ولدعلي
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة شخص متابع في قضية تتعلق بترويج المخدرات القوية، حيث حكمت عليه بسبع سنوات حبسا نافذاً، وذلك بعد ثبوت المنسوب إليه.
وجاءت متابعة المعني بالأمر على خلفية عدة تهم، من بينها مسك والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والسكر العلني البين، إضافة إلى حيازة مواد مخدرة بصفة غير مشروعة وفق مقتضيات الفصل 181 من مدونة الجمارك، فضلاً عن تسهيل استهلاك المخدرات للغير بدون مقابل، مع اعتبار حالة العود.
وتفيد معطيات الملف أن توقيف المتهم تم في حالة تلبس، بعدما ضبط بحوزته كمية من المخدرات القوية إلى جانب مشروبات كحولية ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات الترويج، الأمر الذي استدعى تدخل المصالح الأمنية وفتح مسطرة قانونية في حقه.
وعلى مستوى العقوبات المالية والتدابير المصاحبة، قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 20 ألف درهم، مع مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وإلزامه بأداء ما مجموعه 308.907 دراهم لفائدة إدارة الجمارك. كما أمرت بإتلاف المخدرات والمشروبات الكحولية المحجوزة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
المتابع استحق العقوبة باش يكون عبرة للآخرين
المحكمة طبقت القانون بحزم وعدالة
المصادرة والتغريم رسالة قوية ضد الترويج
التحقيقات كانت دقيقة وواضحة
التدخل الأمني فالحين ساهم باش يتم ضبط المروج
الغرامة المالية كتضغط على المروجين
العودة كتبيّن خاص المراقبة تكون مشددة
حماية الشباب من المخدرات ضرورة قصوى
مصادرة الأموال كتقلل من ربح المروجين
إتلاف المخدرات خطوة مهمة لحماية الناس
السجن 7 سنوات رسالة للذين كيساهمو في الجريمة
الحكم عادل وكيورّي خطورة المخدرات على المجتمع
حالة العود كتأكد أن العقوبة لازمة