عراقيل قنصلية تهدد تسوية أوضاع آلاف المغاربة بإسبانيا.. الكرجي تساءل بوريطة

هبة بريس

وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي سؤالًا شفويًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن الصعوبات التي يواجهها المهاجرون المغاربة بإسبانيا في الحصول على الوثائق الإدارية المطلوبة في إطار عملية التسوية المرتقبة.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن الإقبال الكبير للمغاربة المقيمين بإسبانيا على تقديم ملفات التسوية اصطدم بعراقيل إدارية حقيقية، خاصة ما يتعلق بالحصول على وثيقة “حسن السيرة” المستخرجة بالوكالة من مصالح الأمن الوطني بالمغرب، وهو ما يتطلب إجراءات قنصلية معقدة وحجز مواعيد مسبقة عبر منصات إلكترونية.

وأشارت إلى أن الاستفادة من خدمات القنصليات المغربية، مثل التصديق على الوكالات أو تجديد جوازات السفر، تبقى رهينة بالحجز المسبق وتحميل عدة وثائق رقمية، الأمر الذي يعجز عنه عدد كبير من المهاجرين، خصوصًا غير المتمكنين من الوسائل الرقمية أو اللغة الإسبانية، مما يؤدي إلى رفض طلباتهم بشكل متكرر.

واعتبرت الكرجي أن هذه العراقيل تهدد حق آلاف المغاربة في الاستفادة من عملية التسوية، وتفاقم هشاشتهم القانونية والاجتماعية، في وقت تستدعي فيه الظرفية اعتماد مرونة استثنائية واستجابة سريعة من مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمكين المواطنين من التصديق على الوكالات وتجديد جوازات السفر دون اشتراط الحجز المسبق خلال هذه المرحلة الاستثنائية، وعن مدى توفر نماذج جاهزة للوكالات داخل القنصليات قصد تعبئتها والتوقيع عليها بعين المكان.

كما دعت إلى تعزيز القنصليات بموظفين إضافيين وخلايا خاصة تُعنى حصريًا بمواكبة المهاجرين المقبلين على التسوية، مع تسريع معالجة ملفاتهم، متسائلة في الوقت ذاته عن إمكانية استخراج وثيقة “حسن السيرة” مباشرة داخل القنصليات بإشراف أمني استثنائي.

وطالبت الكرجي بدراسة إعفاء الأقارب داخل المغرب من المصادقة على الوكالات كاستثناء خلال فترة التسوية، إلى جانب وضع آليات واضحة لمحاربة سماسرة المواعيد وحماية المرتفقين من مختلف أشكال الابتزاز.

وختمت النائبة البرلمانية سؤالها بالتأكيد على ضرورة حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وضمان مواكبتهم الفعلية خلال هذه المرحلة الدقيقة.