الناظور.. حق الولوج إلى العدالة في قلب نقاشات قانونية بندوة وطنية

هبة بريس – محمد زريوح

في سياق تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الفعّالة، اختتمت الكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 7 فبراير 2026 فعاليات الندوة الوطنية التي كانت تحت عنوان “حق الولوج إلى العدالة بالمغرب: رهانات التفعيل والنجاعة”. وشهدت الندوة حضورًا كبيرًا من فاعلين أكاديميين، قضائيين، محامين وحقوقيين، الذين انخرطوا في نقاشات هادفة حول سبل تفعيل هذا الحق الدستوري وتعزيز دوره في تحسين الثقة بين المواطن والنظام القضائي المغربي.

عند انطلاق الندوة، كانت الكلمات الافتتاحية من ممثلي الجهات المنظمة بمثابة تأكيد على الأهمية القصوى لهذا الموضوع في السياق الوطني الراهن. الأستاذ المصطفى قريشي، منسق ماستر المنازعات القانونية، أدار الجلسة الافتتاحية مشيرًا إلى الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية في نشر الوعي الحقوقي والقانوني. كما أكد نائب عميد الكلية على أن هذه الندوة تشكل فرصة لتجميع الرؤى المختلفة حول سبل تعزيز نظام العدالة بما يتناسب مع التحديات الحالية.

الجلسة الأولى من الندوة ركزت على ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء القوانين الجديدة، حيث قام الأستاذ ميمون الباب، رئيس المحكمة الابتدائية بالدريوش، بشرح التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون المسطرة الجنائية. من جهته، تناول الأستاذ مراد مدني في مداخلته مسألة شهادة المتهم على متهم، مشيرًا إلى التحديات القانونية التي تنشأ حول هذا الموضوع وضرورة تطبيق العدالة بحذر وبدون تعسف. هذه المداخلات أكدت على ضرورة ملاءمة التشريعات مع معايير العدالة الدولية.

في وقت لاحق، سلط الأستاذ أحمد أحيدار، نائب الوكيل العام للملك، الضوء على الدور المتزايد للنيابة العامة في تحقيق العدالة، حيث أوضح كيف تحولت النيابة العامة من طرف في الدعوى إلى حامي للحقوق والحريات. كما أشار الأستاذ يوسف عنتار إلى أهمية المبادئ الدولية التي تشكل مرجعية للإصلاحات القضائية في المغرب، مبرزًا دور المحاماة في تعزيز حق الولوج إلى العدالة وضمان استقلال القضاء.

في ختام الندوة، اختتم النقاش بمجموعة من التوصيات الهامة التي تركزت على تسريع إصدار النصوص القانونية المتعلقة بالمسطرة الجنائية والمدنية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الرقمنة في النظام القضائي لتسهيل الإجراءات وحماية المعطيات الشخصية. كما تم التأكيد على أهمية تفعيل دور المحاماة كركيزة أساسية لضمان حقوق المتقاضين، مع الدعوة إلى تفعيل العدالة التصالحية والوساطة كحلول بديلة لتخفيف الضغط على القضاء.