إفران.. سوق البقريت المتعثر يضع أصحاب المشروع تحت الضغط والمساءلة

هبة بريس- ع محياوي

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يجد مسؤول حزبي نفسه في موقف حرج أمام ساكنة البقريت بجماعة سيدي عدي بإقليم إفران، على خلفية استمرار عدم التسليم النهائي للسوق الأسبوعي، رغم الإعلان عن انتهاء أشغاله، وما يرافق ذلك من جدل متصاعد حول ظروف الإنجاز والمعايير المعتمدة فيه.

وحسب فعاليات محلية وأبناء المنطقة، فإن السوق الأسبوعي للبقريت، الذي كان يُعوَّل عليه لتحسين البنية الاقتصادية المحلية وتنظيم النشاط التجاري، ما يزال خارج مسطرة التسليم النهائي، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول أسباب هذا التأخير، خاصة في ظل حديث متكرر عن وجود اختلالات في الإنجاز، بحسب تعبير عدد من المتتبعين.

وتؤكد مصادر محلية أن عدداً من سكان البقريت يحمّلون الجهات المسؤولة هذا الوضع، معتبرين أن المشروع لم يحقق الأهداف التي أُعلن عنها، سواء من حيث جودة الأشغال أو احترام المعايير التقنية والآجال المحددة.

وفي هذا السياق، تعالت مطالب بفتح تحقيق شامل في مدة إنجاز المشروع، والمعايير التي تم اعتمادها في الأشغال، ومدى مطابقتها لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، إضافة إلى توضيح أسباب عدم استكمال مسطرة التسليم النهائي إلى حدود الساعة، رغم التصريحات التي تحدثت عن انتهاء الأشغال.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا الملف بات يُلقي بظلاله على المشهد السياسي المحلي، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث يُتوقع أن يتحول مشروع السوق الأسبوعي إلى أحد أبرز الملفات المثارة في النقاش العمومي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالثقة في تدبير الشأن المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ظل هذا الجدل، تنتظر ساكنة البقريت توضيحات رسمية من الجهات المعنية، سواء عبر الكشف عن المعطيات التقنية والمالية المرتبطة بالمشروع، أو من خلال فتح تحقيق عند الاقتضاء، بما يضمن الشفافية ويبدد الشكوك المطروحة، ويعيد الاعتبار لمشروع يُفترض أن يخدم التنمية المحلية ويستجيب لانتظارات الساكنة.