هبة بريس – متابعة
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بأم البواقي بالجزائر بإدانة النقابي المعروف علي معمري بعشر سنوات سجناً نافذة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والمدنية، بعد أن كان الحكم المستأنف السابق قد قضى بخمسة عشر سنة سجناً نافذة.
وآثار الحكم موجة من الاستياء، خصوصا أن المتهم معروف بنشاطه النقابي والدفاع عن حقوق العمال، ما دفع العديد من المواطنين والنشطاء للتعبير عن صدمتهم من هذا الحكم، معتبرين أنه “قاسٍ وتعسفي” نظراً لطبيعة النشاط الذي كان يقوم به معمري.
ووصف نشطاء الحكم بأنه “كارثة عظمى”، مشيرين إلى أن العقوبة السجنية لم تكن نتيجة ارتكاب جرائم عنف أو سرقة أو خيانة، بل بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق العمال وتقديم مطالبهم ومتابعة إنشغالاتهم.






الدفاع عن العمال سبب رئيسي للعقوبة
نشطاء وصفو الحكم كارثة عظمى
المواطنين صدموا من طول السجن
السجن لم يكن بسبب جرائم عنف او سرقة
الحكم يخلق جو من الاستياء الشعبي
القضية كتطرح تساؤلات عن استقلالية القضاء
العقوبة فاقت النشاط النقابي اللي قام به
الحكم ضد علي معمري قاس جدا وغير عادل
العقوبة تعكس تضييق على الحريات النقابية
حقوق العمال لازم تكون محمية قانونيا
الاستئناف خفض العقوبة لكن مازال قاسية
النشاط المدني أصبح خطر على بعض السلطات
الناس كتطالب مراجعة الحكم وتخفيف العقوبة
العدالة خاصها تكون واضحة وتخدم المصلحة العامة
النقابي معروف بالدفاع عن حقوق العمال