هبة بريس
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويل بقيمة 74 مليار درهم برسم سنة 2025، مقابل 52,8 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التمويلات الصافية بلغت 37,1 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، في حين استقرت القروض الخارجية الصافية في 37 مليار درهم.
وأورد المصدر ذاته أن تدفق الدين المحلي شمل اكتتابات بقيمة 174,2 مليار درهم، وسداد أصل الدين بقيمة 140,6 مليار درهم.
أما في ما يتعلق بتدفق الدين الخارجي، فقد شمل سحوبات بقيمة 48,4 مليار درهم، منها 20,9 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالي الدولي، واستهلاكات للدين بقيمة 11,5 مليار درهم.
وتعتبر وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسباتيا صرفا، تتطرق وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
الدخول للسوق المالي الدولي قرار فيه مجازفة
السحب من الدين الخارجي كيزيد العبء على المدى المتوسط
الفرق الكبير بين 2025 واللي قبلها كيبين ضغط واضح على الخزينة
سداد أصل الدين كيبين مجهود ولكن الكلفة باقية
المعاملات الاقتصادية كتبين ضغط النفقات
الأرقام محاسباتية ولكن أثرها اجتماعي كبير
الميزانية ولات كتدور أكثر حول تغطية العجز
المقارنة مع السنة الماضية كتفضح تصاعد الحاجيات
الاعتماد الكبير على السوق المحلية راه مؤشر مقلق شوية
القروض الخارجية بقات مستقرة ولكن الحمل كيبقى ثقيل
الأرقام كتقول باللي حاجيات التمويل ولات كتقلق فهاد السنة
الاكتتابات الضخمة كتعكس حاجة الدولة للسيولة
وثيقة الخزينة كتعطي صورة تقنية ولكن الواقع أصعب
العجز باين من خلال أرقام التمويل المعبأ