هبة بريس – عبد اللطيف بركة
تداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، شريط فيديو منسوب إلى عون سلطة برتبة “مقدم” تابع لإحدى الجماعات الترابية لعمالة إقليم النواصر، يُظهره حسب ما يروج وهو يتلقى مبالغ مالية مقابل التغاضي عن مخالفات تتعلق بالبناء العشوائي، مع حديث يوحي بتشجيعه على هذا النوع من الممارسات غير القانونية.
وأثار المقطع موجة من الجدل والاستياء في أوساط المتابعين، لما يتضمنه من اتهامات خطيرة تمس بنزاهة رجل سلطة يفترض فيه السهر على احترام القانون والتصدي لكل أشكال التسيب العمراني، خاصة في منطقة تعرف ضغطاً متزايداً في مجال التعمير.
وفي انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الجهات المختصة، لم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي يؤكد أو ينفي صحة ما ورد في الشريط المتداول، ما يجعل التعامل مع هذه المعطيات رهيناً بنتائج البحث الإداري والقضائي، في احترام تام لقرينة البراءة التي يضمنها القانون.
ويرى متابعون أن هذا النوع من القضايا، في حال ثبوتها، يستدعي الصرامة والحزم في ترتيب المسؤوليات، لما له من تأثير مباشر على مصداقية الإدارة الترابية وعلى الجهود المبذولة لمحاربة البناء العشوائي وتعزيز تخليق المرفق العمومي.
ويبقى الرأي العام المحلي والوطني مترقباً لما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية، في أفق تنوير الحقيقة كاملة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون أحكام مسبقة أو تشهير خارج إطار القانون.






الرأي العام مترقب والشفافية واجبة
الاعراف القانونية خاصها تحمي المواطن من البناء العشوائي
المجتمع خاصو يقف ضد هاد الممارسات غير القانونية
لازم فرض الصرامة والحزم على كل متورط
التحقيقات ضرورية باش نعرفو الحقيقة كاملة
البناء العشوائي كيضر التنمية والعدالة
كرامة الإدارة تتأثر بمثل هاد السلوكيات
المواطنين كيستحقو احترام الحقوق وحماية ممتلكاتهم
المسؤولية واضحة والفساد لا مكان له فالادارة
محاربة الفساد خاصها تكون شاملة وواضحة
هاد المقدم خاص يتحاسب على كل مخالفة ارتكبها
القانون خاصو يسود بلا استثناء
أي تجاوزات لازم تكون عندها عقوبات صارمة