مطالب بتسريع تعديل قانون حماية المستهلك لمواكبة التحولات الرقمية

هبة بريس

دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى تسريع إخراج مشروع تعديل قانون حماية المستهلك رقم 31.08، معتبرا أن النص الحالي، رغم أهميته، بات في حاجة إلى تحيين لمواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية التي يعرفها المجتمع المغربي.

وأوضح شتور أن من بين المستجدات التي تستدعي مراجعة القانون المنظم لحماية المستهلك، تنامي التعاقد الإلكتروني والتجارة الرقمية، وانتشار منصات البيع عن بعد والتطبيقات، إضافة إلى الإشهار الرقمي ودور المؤثرين، وحماية المعطيات الشخصية، وتسوية النزاعات عن بعد، فضلا عن تطور أساليب الغش والاحتيال التجاري.

وأشار المتحدث في تصريح لجريدة “هبة بريس”، إلى أن مواصلة العمل بالقانون الحالي دون تحيين قد يحد من نجاعة حماية المستهلك، خاصة في ظل التوسع المتزايد للتجارة الإلكترونية، وما يرافقها من ممارسات تجارية تحتاج إلى تأطير قانوني أكثر ملاءمة.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع التعديل، من خلال إشراك مختلف المتدخلين، لاسيما جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب إحالة المشروع على المؤسسات المعنية، بما يضمن نجاعة النص القانوني وملاءمته للواقع العملي.

وفي السياق ذاته، توقف شتور عند مسألة تداخل الاختصاصات بين عدد من القطاعات والهيئات المعنية بحماية المستهلك، معتبرا أن هذا الوضع قد يؤثر على فعالية المراقبة، رغم الجهود المبذولة من طرف بعض المتدخلين.

واقترح في هذا الإطار التفكير في إحداث مؤسسة وطنية مستقلة للمستهلك، تتولى مهام التتبع والتنسيق وتلقي الشكايات والتوجيه والتحسيس، بما يساهم في توحيد الجهود وتعزيز الحكامة في هذا المجال.

وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن تحيين قانون حماية المستهلك يشكل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في المعاملات التجارية، وترسيخ ثقافة استهلاكية قائمة على الشفافية والإنصاف، داعيا إلى جعله ضمن الأولويات التشريعية خلال المرحلة المقبلة.