هبة بريس – الرباط
صادق مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، في خطوة تشريعية جديدة تروم إعادة تنظيم المنظومة التربوية وتحديث الإطار القانوني المؤطر لها، بما يستجيب للتحولات المجتمعية والرهانات المطروحة على المدرسة المغربية في الحاضر والمستقبل.
وخلال مناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية، أكد محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذه الترسانة القانونية تسعى إلى تأسيس مدرسة مغربية جديدة في وظائفها وغاياتها وتفاعلاتها، وفي نموذجها التربوي، مبرزا أن الإصلاح المنشود يتجاوز المقاربات الجزئية والظرفية نحو تصور شامل يعيد للمدرسة أدوارها الأساسية في التكوين والتنشئة والاندماج الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون لا يكتفي بإدخال ترميمات على المدرسة المغربية الحالية، بل يشكل تعاقدا جديدا بين الأمة ومدرستها، يجعل من التربية مشروعا مجتمعيا ومنفعة مشتركة، في خدمة مدرسة جيدة للجميع، تضع المتعلم وتنميته في صلب اهتماماتها، وتؤسس لمسار إصلاحي يربط الجودة بالإنصاف وتكافؤ الفرص.
القرارات كتضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ
التنشئة الاجتماعية غادي تتحسن بفضل هاد القانون
هاد القانون غادي يطور التعليم فالمغرب
الترسانة القانونية كتدعم الجودة والتكافؤ
المدرسة خاصها تكون مواكبة للتغيرات المجتمعية
التعليم ماشي غير وظيفة بل مشروع مجتمعي
التعليم الأولي مهم فبناء شخصية الطفل
الإصلاح الجديد كيحط المتعلم فالمركز
هاد الإصلاح غادي يرفع مستوى التكوين
المدرسة خاصها تربط بين التعلم والقيم
مشروع القانون كيبغي مدرسة شاملة للجميع
الإصلاح غادي يعطي أمل للمستقبل ديال المتعلمين
المدرسة المغربية خاصها تواكب العصر
المشروع كيخدم على تطوير نموذج تربوي جديد