أكادير.. احتقان جديد داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

لم تمر بداية عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة بأكادير في أجواء عادية، إذ سرعان ما رافقتها مؤشرات توتر على أكثر من مستوى، رصدتها هيئات جمعوية ومهنية وحقوقية، على خلفية ما اعتُبر اختلالات في التدبير وعلاقة الشركة بمحيطها المهني والاجتماعي.

وأعاد تضرر ساكنة عدد من أحياء مدينة أكادير، بسبب التأخير غير المبرر في إجراء المعاينات المرتبطة بملفات الزبناء وعدم تحديد مواعيدها داخل آجال معقولة، إلى الواجهة إشكالية تدبير الشركة الجهوية لعلاقاتها مع مختلف المتدخلين، ومن بينهم الكهربائيون المعتمدون المنضوون ضمن جمعية اتحاد الكهربائيين تدارت أنزا بأكادير.

وكانت الجمعية المهنية قد عرضت على إدارة الشركة جملة من الصعوبات التي تواجه أعضاءها، خاصة مع بعض موظفي المصلحة التقنية ومصلحة العلاقة مع الزبناء، غير أن هذه الشكاوى، بحسب الجمعية، قوبلت بأساليب وصفت بالاستفزازية، ما دفعها إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى الجهات المعنية.

وتصاعد التوتر عقب إصدار إدارة الشركة قرارًا يقضي بتوقيف اعتماد رئيس الجمعية لمدة ستة أشهر، وهو القرار الذي وصفه المعني بالأمر، في مراسلة موجهة إلى والي الجهة، بـ”التوقيف التعسفي والانتقامي”، معتبراً أنه يجسد شططاً في استعمال السلطة، خاصة لكونه لم يراعِ، حسب تعبيره، الشكاية التي تقدم بها بصفته “ضحية اعتداء انتقامي”.

وفي هذا السياق، دعت جمعية الكهربائيين مسؤولي الشركة إلى استيعاب الدور المحوري الذي يضطلع به الكهربائيون المعتمدون في ضمان السير السليم لهذا المرفق الحيوي، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لمؤسساتهم المهنية، بدل اللجوء إلى قرارات التوقيف دون الاستناد إلى المعايير والشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام الرابط بين المهنيين والشركة.

ويأتي هذا الاحتقان في ظرفية تتسم بتنامي استياء شرائح واسعة من ساكنة الجهة، بسبب ما وصفته بزيادات “صاروخية” في الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء المنزلي منذ تولي الشركة الجهوية تدبير هذا القطاع، ما يضاعف من حدة الجدل حول أداء هذه المؤسسة وانعكاساته الاجتماعية.