إسبانيا تقترب من تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر

أعلن توافق سياسي داخل الحكومة الإسبانية يمهّد لإطلاق عملية جديدة لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين، وفق تسريبات إعلامية وسياسية صدرت يوم الاثنين 26 يناير، تشير إلى قرب الإعلان الرسمي عن هذا الإجراء الواسع.

وتقوم هذه العملية، التي أُطلق عليها اسم “التصحيح”، على منح وثائق الإقامة للأشخاص الذين يثبتون تواجدهم فوق التراب الإسباني لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل تاريخ 31 دجنبر 2025.

ويُشترط لذلك الإدلاء بما يثبت الإقامة، مثل التسجيل في السجل البلدي، أو تقارير طبية، أو عقود خدمات كالكهرباء، أو وثائق تحويل الأموال.

وبحسب المعطيات التي كشف عنها حزب بوديموس، فإن الاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية قد يشمل تسوية وضعية ما يقارب نصف مليون شخص، في خطوة تهدف إلى إدماجهم قانونيًا وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي هذا التوجه في سياق تجارب سابقة شهدتها إسبانيا، حيث مكنت ست عمليات تسوية مماثلة من تصحيح وضعية أكثر من مليون مهاجر، ما يعكس اعتماد هذا الخيار كآلية لمعالجة إشكالية الهجرة غير النظامية.

ولا يزال النص النهائي للعملية قيد النقاش والتشاور بين مختلف الفاعلين السياسيين، بما في ذلك حزب بوديموس الذي عبّر عن دعمه الصريح للمبادرة، ونظم بالمناسبة فعالية سياسية تحت شعار «التصحيح يعني حقوقًا»، في إشارة إلى البعد الحقوقي والاجتماعي لهذا القرار المرتقب.