رسوم التكوين تثير الجدل.. ما هو مصير طلبة الماستر المأجورين بالناظور؟

هبة بريس – محمد زريوح

يعيش عدد من طلبة الماستر بكلية الناظور، من فئة الموظفين والأجراء وذوي الدخل المحدود، حالة من الإحباط العميق بسبب الإجراءات التي أُتخذت مؤخرًا فيما يتعلق بإقصائهم من متابعة دراستهم، رغم اجتيازهم المباريات وفقًا للشروط المحددة. وعلى الرغم من إعلان نتائج الماستر للطلبة بالتوقيت العادي، فوجئ هؤلاء الطلبة بعدم نشر لوائح أسمائهم، مما يطرح تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي.

هذه المفاجأة أضافت عبئًا إضافيًا على فئة سبق لها أن اختارت التعليم العالي كوسيلة لتحسين وضعها المهني والاجتماعي. إذ يُعد هذا الإقصاء نوعًا من حرمانهم من حقهم في التعلم والمشاركة في برامج الماستر، حيث أن العملية الدراسية باتت أكثر تعقيدًا أمامهم. ولهذا، فإن الطلاب يطالبون الجهات المعنية بالالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في التسيير الأكاديمي.

في سياق آخر، طرحت الوزارة مشكلًا إضافيًا يتعلق برسوم التكوين على الطلبة المأجورين الناجحين في المباريات. حيث أصبح من الضروري على هذه الفئة دفع رسوم التكوين التي لا تتماشى مع دخلهم. وفتح هذا الموضوع نقاشًا قانونيًا واسعًا حول توحيد قيمة الرسوم بين جميع الجامعات المغربية. ورغم ذلك، لا يزال هذا الجدل يُثير تساؤلات، حيث دخلت هذه القضية القضاء الإداري للفصل فيها.

العديد من الطلاب يجدون أنفسهم في وضع غير مستقر بسبب هذه الإجراءات المالية، والتي ساهمت في تعميق التوترات بين الطلبة. فعدم وضوح الآلية المالية المعتمدة يشكل عقبة إضافية أمامهم، ويعوق الاستفادة من التعليم العالي بشكل عادل. من هنا، يتساءل هؤلاء الطلبة عن مصيرهم الأكاديمي في ظل هذه الإجراءات غير المدروسة.

في ظل هذه المشاكل، بات من الضروري أن تتدخل الهيئات المعنية، سواء كانت مدنية أو قانونية، لإيجاد حلول عاجلة لهذه القضية. فمواصلة حرمان هذه الفئة من حقها في التعليم العالي سيؤدي إلى نتائج سلبية على المجتمع ككل، خصوصًا في ظل العزوف عن التعليم الذي قد يترتب على مثل هذه القرارات.

الطلبة المعنيون بهذه الإجراءات يطالبون أيضًا بضرورة التفكير في حلول مبتكرة تراعي خصوصياتهم الاجتماعية والمالية، من خلال وضع نظام تعليمي يراعي تنوع الفئات ويوفر للطلبة الفرصة للتعلم دون تكبد أعباء مالية إضافية. إن تحسين شروط التكوين وتوفير فرصة متساوية لجميع الفئات يمثل خطوة أساسية في اتجاه بناء مجتمع تعليمي أكثر عدلاً.

في الختام، يبقى تأكيد ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص في جميع المؤسسات التعليمية. وهذا يتطلب تحسين التدابير القانونية والإدارية الخاصة بالرسوم الدراسية وتوفير سبل دعم حقيقية لطلبة الماستر من فئة الموظفين والأجراء، بما يساهم في إرساء قواعد تعليمية عادلة وشفافة.