اختفاء سياسي مصري يشعل التكهنات في مصر

تتصاعد حالة الغموض حول مصير السياسي المصري المعارض وعضو مجلس النواب السابق مصطفى النجار، بعد تداول أنباء على لسان الإعلامي محمد الباز تفيد بأن النجار لقي حتفه أثناء محاولته الهروب إلى السودان لتفادي تنفيذ حكم قضائي صدر ضده منذ نحو ثماني سنوات.

يُذكر أن النجار، طبيب أسنان من مواليد 1970، كان من أبرز نشطاء ثورة 25 يناير 2011، وانتخب نائباً في أول برلمان بعد الثورة، قبل أن يؤسس حزب «العدل» عام 2013. غير أن الحكم الغيابي ضده في قضية «إهانة القضاء» أجبره على الاختفاء عن الأنظار منذ ذلك الحين، وسط بيانات رسمية سابقة نفت احتجازه أو اختفاؤه قسرياً.

وأثار تصريح الباز حول وفاة النجار على الحدود جدلاً واسعاً، حيث أكدت الأسرة وحقوقيون أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي دليل رسمي أو محضر رسمي، داعين السلطات إلى إعلان الحقيقة بشفافية.

كما شدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، هاني إبراهيم، على أن الحديث عن مقتله يبقى مجرد مزاعم غير قابلة للتحقق حتى صدور تصريح رسمي من مؤسسات الدولة.

وأكد خبراء أمنيون أن احتمال هروب النجار ووفاته يبقى واردًا في حال قيامه بسلوك خارج القانون، لكنهم شددوا على ضرورة تقديم دلائل رسمية قبل اعتماد أي رواية.

ويذكر أن آخر ظهور معروف للنجار كان في شتنبر 2018 بمحافظة أسوان، قبل انقطاع الاتصال به تماماً، ما زاد من تعقيد الوضع وتكهنات الرأي العام.

وطالب حزب «العدل» وأفراد الأسرة بالتعامل مع القضية بحس قانوني وإنساني، مع التأكيد على حقهم في معرفة مصيره، ودعوا كل من يملك معلومات مؤكدة إلى الكشف عن مصادرها وتمكين الأسرة من الاطمئنان على النجار. وتظل القضية محور متابعة كبيرة بين الإعلام والجمهور، في انتظار أي تصريح رسمي يوضح مصيره.