هبة بريس
خلت مقترحات مشروع التعديل التقني للدستور في الجزائر من أي بند يتعلق بتمديد العهدة الرئاسية أو فتحها لأكثر من ولايتين، خلافاً لما تم تداوله من تكهنات.
وأعلن مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، أمس السبت، عن عشرة مقترحات للتعديل، خلال ندوة وطنية خُصصت لعرض المشروعين المتعلقين بالتعديل الدستوري ونظام الانتخابات.
وتشمل أبرز المقترحات إدراج شرط المستوى التعليمي للترشح لرئاسة الجمهورية، وتنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية، إلى جانب إمكانية الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة، وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إدراج أحكام انتقالية لضمان استمرارية مؤسسات الدولة.
من جهته، أكد الوزير الأول سيفي غريب أن التعديلات المقترحة تندرج ضمن مساعي تعزيز ما سمّاه بـ”المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون”، مشدداً على أن الدستور الجزائري يحدد الولاية الرئاسية في خمس سنوات ولا يسمح بأكثر من عهدتين، وهو ما يعني أن تبون يتجه لمغادرة قصر المرادية.






الأحكام الانتقالية كتدل على هاجس الاستمرارية
ربط الترشح بالمستوى التعليمي خطوة مثيرة للنقاش
هاد الإعلان كيبرد نار الإشاعات ويثبت وضوح الموقف
تنظيم اليمين الدستورية يعكس رغبة في ضبط الرمزية
الحديث عن دولة القانون يضع السلطة أمام امتحان حقيقي
التأكيد على مغادرة المرادية يرفع منسوب الثقة
إمكانية انتخابات محلية مسبقة تفتح باب المفاجآت
التعديلات تقطع الشك وتؤكد احترام سقف العهدتين
المسار المعلن اليوم يضغط نحو انتقال منظم وسلمي
هاد المشروع كيبان تقني ولكن أثره سياسي واضح
هادي واحد عشر تعاليق ساخنة ومختصرة جدا جدا بالفصحى وباللهجة المغربية بدون تنقيط وبدون ترقيم