هبة بريس – الدار البيضاء
ناشد سكان إقامة سكنية بمدينة سيدي رحال الوكيل العام للملك، مطالبين بإجراء خبرة مالية على ملفات مالية تقدر قيمتها بأكثر من 7 ملايير درهم، وذلك بعد اكتشافهم اختلالات عديدة في تسيير الإقامة من طرف السانديك الحالي.
وأوضح السكان، الذين يسكن معظمهم بالخارج وعادوا للاستثمار في وحدات سكنية لأبنائهم، أن ميزانية الإقامة منذ سنة 2015 تجاوزت 70 مليون درهم، ولم يتم تقديم أي وثائق رسمية مختومة أو عقود واضحة بشأن صرف الأموال. وقال أحد السكان: “كل شيء يتم عبر رسائل واتساب بدون أي شفافية، وعندما طلبنا مراجعة الخبير المالي لم يتم التعاون معنا”.
وأشار السكان إلى صعوبات عدة في التواصل مع السانديك الحالي، الذي يشرف على الإقامة منذ 2019، مؤكدين أن الجمعيات العامة تُعقد في أوقات غير مناسبة لتغيب السكان، كما تم تجاهل الأحكام القضائية التي تقضي بضرورة تقديم الحسابات ومتابعة ملفات الإقامة.
كما أشار السكان إلى مشاكل تتعلق بالمرافق الأساسية، مثل عدادات المياه، حيث يُطالب الملاك بدفع مبالغ إضافية غير مبررة مقابل توصيل العدادات لأسمائهم، وما زال عدد منهم لم يحصل على عداد باسمه رغم متابعة قضائية مستمرة منذ سنوات.
وأوضح السكان أن كافة المساعي القانونية استُنفدت دون الحصول على إجابات واضحة، وهو ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء وطلب تعيين خبراء مالية وعقارية وتقنية لتوضيح مجمل العمليات المالية والفنية داخل الإقامة.
وطالب السكان بمحاسبة المسؤولين عن التسيير، مؤكدين أن مطلبهم لا يقتصر على استرداد الحقوق المالية فحسب، بل يشمل أيضا ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الإقامة المستقبلية.
مهم يكون تتبع دقيق لكل العمليات المالية والإدارية فالإقامة
الله يعاون السكان ويكشف الحق ويعطيهم حقوقهم كاملة
من حق السكان يعرفو كلشي على الميزانية وكيفاش تصرف الفلوس
السكان خاصهم يحسو بالأمان والثقة فإدارة السكن ديالهم
ما يمكنش تبقى الأمور غامضة ويستغلو الناس بلا حساب
القضاء والخبير المالي هما الحل باش يرجع الحق لأصحابو
كل مسؤول لازم يتحمل المسؤولية أمام القانون والملاك
الله يسهل على السكان ويعطيهم نتيجة عادلة ويصلح الوضعية
هاد التصرفات ديال السانديك ما مقبولاش خاص الشفافية والوضوح
خاص الجمعيات العامة تكون واضحة وفي أوقات مناسبة للجميع