هبة بريس – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر إلى الدور المتزايد الذي يضطلع به المركز في نشر وتحيين المعلومة القانونية، من خلال إتاحة قواعد بيانات رقمية وتطوير منصات إلكترونية تضمن الولوج المنتظم والمنظم إلى النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.
ويهدف المرسوم إلى تحديد الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، بما يمكن المركز من تعزيز إمكانياته والقيام بالمهام الموكولة إليه على نحو يساهم في تحسين أداء مرفق العدالة.
المركز غادي يقدر يطور منصاته الإلكترونية ويواكب التحولات الرقمية
تطبيق هاد المرسوم غادي يعطي قيمة إضافية للمعلومات القانونية المنشورة
المركز مع الدعم المالي قادر على تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر
هاد الخطوة غادي تعاون على تطوير الخدمات القانونية وتسهيل الوصول للمعلومة
الأجرة المحددة غادي تساعد على تحسين أداء العاملين بالمركز
هاد المشروع غادي يعزز الشفافية ويضمن وصول المعلومات القانونية للجميع
الخدمة القانونية المنظّمة غادي تخدم الباحثين والمحامين والمواطنين على حد سواء
المواطن غادي يلقى سهولة فالولوج للمعلومة القانونية بلا عراقيل
تحديد الأجرة غادي يضمن استمرارية عمل المركز ويقوي مرفق العدالة
هاد المشروع كيعكس اهتمام الحكومة بالعدالة الرقمية وتسهيل الولوج للقوانين
هاد القرار غادي يساهم فتنظيم المعلومة القانونية بشكل مهني
هاد الخطوة غادي تساعد على تنظيم المرفق العدلي وتطويره بشكل
من المهم أن تكون المنصات الرقمية متاحة وسهلة الاستعمال لكل المواطنين
المركز كيحتاج دعم مالي باش يقدر يوفر قواعد بيانات رقمية بشكل أفضل