هبة بريس
توقعت المندوبية السامية للتخطيط تحسن الادخار الوطني الإجمالي ليبلغ نحو 30,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 29,6 في المائة سنة 2025، مدفوعًا باستقرار صافي المداخيل الخارجية عند حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي.
وأوضحت المندوبية أن الادخار الداخلي مرشح بدوره للارتفاع إلى 22,7 في المائة سنة 2025 و23,3 في المائة سنة 2026، بفضل نمو الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي وزيادة الاستهلاك النهائي الوطني خلال الفترتين.
وفي المقابل، سيستقر معدل الاستثمار الإجمالي في حدود 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما سيؤدي إلى ارتفاع الحاجيات التمويلية إلى 2,4 في المائة سنة 2025 قبل أن تتراجع إلى 1,9 في المائة سنة 2026.
تحسن الادخار كيعكس استراتيجيات اقتصادية ناجحة
استقرار صافي المداخيل الخارجية كيدعم الاقتصاد الوطني
مواصلة النمو في الناتج الداخلي كتشجع رجال الأعمال
الاستثمار عند 32 فالمئة يحافظ على استقرار السوق
ارتفاع الادخار الوطني مؤشر إيجابي على استقرار الاقتصاد المغربي
تحسن الادخار الداخلي كيعطي ثقة للمستقبل الاقتصادي
الادخار بنسبة 30 فالمئة كيعطي هامش أمان للاقتصاد
زيادة الاستهلاك النهائي الوطني دليل على انتعاش القدرة الشرائية
الاستقرار في المداخيل الخارجية مهم لضمان استمرارية التنمية
ارتفاع الادخار الداخلي يعكس وعي المواطنين بأهمية التوفير
المؤشرات المالية لعام 2026 كتعطي إشارات إيجابية للاقتصاد المغربي
معدل الاستثمار الإجمالي المستقر كيبين توازن اقتصادي
النمو في الناتج الداخلي الإسمي كيساهم في زيادة الاستهلاك الوطني
الحاجيات التمويلية المتراجعة سنة 2026 خبر مطمئن
الحاجيات التمويلية المنخفضة كتعطي مرونة مالية أكبر