هبة بريس
أعلنت النيابة العامة المصرية، أمس الأربعاء، إحالة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي سابق، وفق ما أفاد به محامي جهة الادعاء.
وأوضح المحامي عمرو عبد السلام، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن وقائع القضية تعود إلى سنة 2013، أي قبل تولي عبد اللطيف منصبه الوزاري، حين صدر حكم قضائي يقضي بإخلاء مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم كانت تستأجرها من ملاكها بمحافظة المنيا جنوب البلاد، غير أن الوزارة لم تنفذ الحكم.
وأضاف المتحدث أن الحكم صدر ضد وزارة التعليم بصفتها الاعتبارية، ما كان يستوجب تنفيذه فور تولي عبد اللطيف مهامه باعتباره المسؤول الأول عن القطاع.
وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم 13 ماي المقبل موعدًا لبدء جلسات المحاكمة، حيث قد يواجه الوزير، في حال إدانته، عقوبة السجن والعزل من المنصب، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه مصري، بحسب المصدر ذاته.
الشارع ينتظر الحقيقة كاملة دون تمييع
تنفيذ الأحكام أساس الاستقرار المؤسساتي
هذا الملف اختبار حقيقي لهيبة العدالة
المحاكمة رسالة لكل من يستهين بالقضاء
القضاء يقول كلمته ولا أحد فوقها
الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي جريمة خطيرة
المحاسبة هي أساس دولة القانون
استقلال القضاء خط أحمر لا يقبل التهاون
القانون يجب أن يطبق على المسؤول قبل المواطن
تأخر تنفيذ الأحكام يضرب الثقة في المؤسسات
العدالة البطيئة تظل عدالة ناقصة
تطبيق الحكم كان واجبا منذ توليه المسؤولية
العدل فوق الجميع ولو كان وزيرا
حقوق الملاك لا تسقط بتغيير الوزراء
المنصب لا يمنح حصانة من المتابعة