هبة بريس – الرباط
صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي في خطوة تشريعية جديدة تروم ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع التحولات التي يعرفها المجال التجاري والمالي.
ويأتي هذا المشروع في سياق التوجهات الاستراتيجية للمغرب الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المنظمة للمعاملات المالية والتجارية، بما يواكب التطور المتسارع لوسائل الأداء، ويعزز الثقة والأمن القانوني في المعاملات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ويركز مشروع القانون بشكل خاص على معالجة إشكالية إصدار الشيكات بدون مؤونة، التي ما فتئت تؤرق المجتمع، لاسيما المستثمرين، نظرا لما تسببه من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية تمس جميع الأطراف المتدخلة، حيث يهدف النص الجديد إلى تحقيق توازن أفضل بين الزجر والحماية، وتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار.
الزجر والحماية يجب أن يتوازنا لصالح الاقتصاد
التحديث القانوني يعكس وعي المغرب بتحولات السوق
القانون الجديد يرسل رسالة قوية بمصداقية
المستثمرون سيشعرون بأمان أكبر بعد التطبيق
مشروع القانون خطوة مهمة لحماية المستثمرين
الثقة في المعاملات التجارية ستزداد بعد هذا القانون
تشجيع مناخ الأعمال ضرورة للنهوض بالاستثمار
الإطار القانوني الجديد يواكب التطور المالي الحديث
التحولات السريعة تتطلب قوانين مرنة وعملية
البيئة التجارية بحاجة إلى قوانين واضحة وفعالة
مشروع القانون يقلل المخاطر الاجتماعية والاقتصادية
معالجة الشيكات بدون مؤونة مطلب شعبي قديم
تحديث مدونة التجارة يعزز الشفافية بين الفاعلين