هبة بريس – الرباط
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن محاكم المملكة أصدرت منذ بدء تطبيق قانون العقوبات البديلة في 8 شتنبر الماضي وحتى نهاية سنة 2025، ما مجموعه 1001 حكم في إطار هذا القانون.
وأوضح عبد النباوي أن هذه الأحكام طالت 1077 شخصا، مشيرا إلى أن تطبيق العقوبات البديلة يعكس التوجه الجديد للمنظومة القضائية نحو مقاربة تهدف إلى الإصلاح وإعادة الإدماج، بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية فقط.
وأكد الرئيس المنتدب أن هذه النتائج الأولية تظهر التزام المحاكم بتفعيل مقتضيات القانون، مضيفا أن العقوبات البديلة تساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز العدالة التصالحية وحماية المجتمع من الانحراف.
هاد المقاربة انسانية اكثر
اعطاء فرصة ثانية احسن من التدمير
خطوة زوينة فالاصلاح وماشي غير العقاب
السجن ماشي ديما هو الحل
المهم هو اصلاح السلوك وحماية المجتمع
تخفيف الاكتظاظ فالسجون حاجة ضرورية
العقوبات البديلة كتعاون على اعادة الادماج
القضاء كيتحرك فالاتجاه الصحيح
الاصلاح الحقيقي كيبدا من هاد الخطوات
العدالة التصالحية عندها دور مهم
خاص المراقبة باش ينجح هاد التوجه
نتمنى النتائج تكون ايجابية على المدى البعيد
القانون الجديد كيعكس تطور فالعدالة
خاص توعية الناس بهاد العقوبات
القانون الى تطبق مزيان غادي يعطي ثماره