هبة بريس- فاس
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس الستار على واحدة من أبرز قضايا الاحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما أصدرت أحكاماً قضائية في حق أفراد شبكة تورطت في تزوير عشرات الملفات الطبية بهدف الاستفادة غير المشروعة من تعويضات عن أمراض مزمنة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي في القضية، وهو صاحب وكالة لتحويل الأموال بمدينة فاس، بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاوز 971 ألف درهم.
كما أدينت ثلاث متهمات أخريات بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مماثلة، مع إلزامهن تضامناً بأداء تعويض مدني فاق 192 ألف درهم لفائدة الصندوق.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة طبيبة مختصة في طب الأطفال ومتهمـة أخرى من المنسوب إليهما، مع الحكم بدرهم رمزي كتعويض لفائدة الطبيبة، في خطوة اعتبرها متابعون تكريساً لقرينة البراءة وربط المسؤولية بالمحاسبة القضائية الدقيقة.
وشملت الأحكام أيضاً إدانة متهم آخر بثمانية أشهر حبسا نافذاً على خلفية قضايا نصب متعددة، دون الاستجابة للمطالب المدنية المقدمة في مواجهته.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد رصد فواتير طبية مشبوهة صادرة باسم مختبر خاص، تبين لاحقاً أنها تتضمن توقيعات وأختاماً مزورة ونتائج تحاليل غير صحيحة، جرى استغلالها للحصول على تعويضات عن أمراض مزمنة. وقد بلغ عدد الملفات المزورة 111 ملفاً، كشفت التحقيقات أن عدداً من المستفيدين منها تجمعهم صلة قرابة بإحدى العاملات بالمختبر المعني.
وتندرج هذه القضية في إطار الجهود الرامية إلى محاربة التزوير والاحتيال في أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز مراقبة مساطر التعويضات، حفاظاً على المال العام وضماناً لتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
كما جرت العادة، الرجال والنساء كلهم لصوص في هاته القضية، لكن السجن مخصص للرجال فقط،
فلوس الدولة خاصها تمشي غير للي مستحقين
القضاء دار خدمتو فهاد الملف
نتمنى تكون عبرة لأي واحد باغي يتحايل
مزيان المحكمة فرقات بين المذنب والبريء
تبرئة الطبيبة قرار شجاع وكينصف الأبرياء
التزوير فالمجال الصحي خطير بزاف
خاص تشديد المراقبة باش مايتعاودش هاد الشي
لي دار الغلط خاصو يتحاسب
الاحتيال على الضمان الاجتماعي جريمة خاصها الزجر
حكم عادل وكيبين باللي القانون كيطال كل واحد