الاقتصاد المغربي يحافظ على نمو إيجابي بدعم قوي من الطلب الداخلي

هبة بريس

أظهرت معطيات الحسابات الوطنية، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي عكست متانة نسبية للاقتصاد المغربي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، رغم تباطؤ وتيرة النمو العام.

وسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم نموا بنسبة 4%، في سياق تميز بتحكم ملحوظ في التضخم، حيث تراجع المستوى العام للأسعار إلى 1,7% مقابل 3,7% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحسنا في استقرار الأسعار وتعزيزا للقدرة الشرائية.

وبرز الأداء الإيجابي للقطاع الأولي، الذي حقق ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 2,6% بعد أن كان قد سجل تراجعا خلال السنة الماضية، مدفوعا بالتحسن الواضح في القطاع الفلاحي الذي انتقلت قيمته المضافة إلى نمو بنسبة 4,4%، في تحول لافت مقارنة مع الانكماش المسجل سنة من قبل.

كما واصل الطلب الداخلي لعب دور محوري في دعم النشاط الاقتصادي، مسجلا ارتفاعا قويا بنسبة 7,6%، ومحققا مساهمة إيجابية في النمو بلغت 8,3 نقطة، وهو ما يعكس حيوية الاستهلاك والاستثمار داخل الاقتصاد الوطني.

وسجل إجمالي تكوين الاستثمار بدوره ارتفاعا ملموسا بنسبة 15%، مساهما في النمو الاقتصادي بـ4,6 نقطة، ما يعكس دينامية متقدمة للاستثمار وتعزيزا لآفاق النمو على المدى المتوسط.

وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر نموا بنسبة 3,9%، في مؤشر على تحسن الطلب الاستهلاكي، فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 7,4%، مساهمة في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب الداخلي.

وعلى مستوى المداخيل، أسفر ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 14,5% عن دعم إجمالي الدخل الوطني المتاح، الذي سجل نموا بنسبة 6,2%، ما ساهم في رفع وتيرة الادخار الوطني ليستقر في حدود 29,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية، خاصة تحسن الاستثمار، وتراجع التضخم، وانتعاش القطاع الفلاحي، قدرة الاقتصاد المغربي على الحفاظ على توازناته الأساسية وتعزيز مقومات الصمود، رغم التحديات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الخارجية.