هبة بريس
في جولة قانونية حاسمة، استطاعت الدبلوماسية القانونية للفنانة هيفاء وهبي أن تحسم المعركة لصالحها، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري كلمتها الأخيرة، معلنةً بطلان قرار نقابة المهن الموسيقية ومنح “الدون جوانا” اللبنانية الضوء الأخضر للعودة إلى جمهورها في مصر.
لم يكن حكم المحكمة مجرد عودة لفنانة إلى المسرح، بل كان بمثابة تقويم قانوني لمسار القرارات الإدارية داخل النقابات الفنية. حيث استند الحكم إلى ثغرات جوهرية وقعت فيها النقابة، أبرزها:
تجاوز الأصول التحقيقية: حيث صدر قرار المنع دون استدعاء الفنانة أو الاستماع إلى دفاعها، مما جعله قراراً “مبتوراً” من الناحية القانونية.
تفنيد تهمة “الإخلال”: رغم أن الأزمة بدأت بشكوى من شركة إنتاج حول “بنود تعاقدية”، إلا أن فريق الدفاع قدم 5 حوافظ مستندات كانت كفيلة بإقناع المحكمة بأن الدوافع لم تكن مهنية بحتة، بل شابتها “إساءة استعمال السلطة”.
وكانت قد بدأت فصول هذه الدراما في أغسطس الماضي، حين وجد مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، نفسه في مواجهة مباشرة مع هيفاء وهبي إثر شكاوى إنتاجية. لكن المحامي شريف حافظ نجح في إثبات أن المنع لم يكن يستهدف مصلحة المهنة، بل كان “تقييداً غير مبرر” للنشاط الفني لنجمة لها وزنها في السوق المصري.
بهذا الانتصار، تُطوى صفحة الخلافات الإدارية، وتعود صاحبة “سوبر وومان” لتصدر المشهد الغنائي في مصر من جديد.
0 تعليقات الزوار