هبة بريس
أثار مقطع فيديو متداول يظهر سيدة وهي تقاوم محاولة السلطات المحلية بجماعة إيموزار كندر، إزالة “باش” خاص بمحل تجاري في ملكيتها، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وبعد شروع السلطات في محاولة نزع “الباش”، تشبثت السيدة المعنية برافعة، ما تسبب في حالة من الفوضى وسط السوق، ودفع المواطنين إلى التجمع ومطالبة الجهات المختصة بوقف الخطوة.
واعتبرت السيدة المعنية أن قرار المجلس الجماعي القاضي بإزالة “الباش” الخاص بمحلها غير قانوني، بالنظر إلى امتلاكها، حسب زعمها، لكافة الوثائق المطلوبة، بما في ذلك الرخصة.
وبعد الضجة التي أثارها مقطع الفيديو المتداول، خرج مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لإيموزار، بتوضيحات رسمية أكد فيها أن السيدة لا تتوفر على رخصة لـ”الباش”.
وقال لخصم إن المجلس الجماعي كان قد وضع قانونا داخليا خاصا بمعايير تصميم “الباشات”، موضحا أن السيدة لم تلتزم بذلك، رغم تنبيهها منذ حوالي أسبوعين.
وأوضح لخصم أن السلطات طلبت من السيدة، في الإنذار الأول، إزالة “الباش” ثم إعادة تصميمه بما يتناسب مع المعايير القانونية المطلوبة، إلا أنها رفضت.
وأكد لخصم أن السلطات لم تظلم المعنية مطلقا، إذ سبق إنذارها أكثر من مرة من أجل إزالة “الباش” طواعية، لكنها لم ترغب في ذلك، ما دفع المجلس الجماعي إلى اتخاذ المتعين وتطبيق القانون.
أما بخصوص مزاعم توفرها على رخصة تؤكد قانونية “الباش”، فطلب لخصم من السيدة الكشف عنها في حال كانت تتوفر عليها.
ونبه لخصم إلى أن وقف تنفيذ قرار المجلس الجماعي بإزالة هذا “الباش” جاء بسبب ما خلقته السيدة من فوضى في المكان، معتبرا أن الأمر غير مقبول، إضافة إلى توسلات عدد من المواطنين.
أنعم آلله عليكم بهذا الرجل كي يصلح أحوال مدينتكم ، لكن بعضكم لا يرتاحون لذلك لأنهم ألفوا بامتيازات مدفوع عنها لدى مسؤولين فاسدين.
تحياتي عالية لهذا الرجل الذي يعمل بدون كلل أو ملل من أجل مصلحة أهل ايموزار خاصة ومن أجل وطنه عامة.
القانون الداخلي خاص يتحترم من الجميع
التجمع والضغط ماشي حل قانوني
تنظيم السوق كيحمي المصلحة العامة
تشبثها بالرافعة تصرف مرفوض
الفوضى ما كتبدلش من القرار شي حاجة
تطبيق القانون ضروري حتى إلا دار ضجة
السلطات عطاتوها مهلة كافية قبل الإزالة
الرخصة إلا كانت خاصها تتبان