تحسن كبير في نسب الولوج إلى التعليم الأولي بالمغرب

هبة بريس – الرباط

سجلت نسب الولوج إلى التعليم الأولي بالمغرب تحسنا لافتا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025، بعدما انتقل معدل تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و5 سنوات من 50.2 في المائة إلى 70.4 في المائة.

وقال هشام آيت منصور، مدير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تصريح للصحافة عقب تقديم تقرير تقييم التعليم الأولي بالمغرب برسم الموسم الدراسي 2024-2025، أن إطلاق برنامج تطوير وتعميم التعليم الأولي للفترة 2018-2028 أسهم في تحقيق تقدم ملموس، خاصة بالوسط القروي، حيث ارتفع معدل التمدرس من 36.3 في المائة إلى 75.6 في المائة، متجاوزا المعدل المسجل بالوسط الحضري.

وأفاد المسؤول ذاته بأن عدد وحدات التعليم الأولي العمومي عرف ارتفاعا مهما، منتقلا من 6185 وحدة إلى 23182 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الموسمين الدراسيين 2018-2019 و2024-2025، في مقابل تسجيل تراجع حاد في عدد الوحدات غير المهيكلة التي انخفضت من 18882 وحدة إلى 4946 وحدة، مع تسجيل تضاعف الميزانية العمومية المخصصة للتعليم الأولي، التي انتقلت من 1.13 مليار درهم إلى حوالي 3 مليارات درهم بين عامي 2019 و2025، إلى جانب انتقال تدريجي لثقل الإنفاق من الاستثمار إلى التسيير.

ويهدف هذا التقييم، الذي أطلقته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة اليونيسيف، إلى تحليل وضعية التعليم الأولي بالمغرب خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

ويركز التقييم على دراسة وضعية التعليم الأولي في سياق التحولات الهيكلية، من خلال فحص جودة بيئات التعليم، وشروط الاستقبال، والممارسات التربوية، إضافة إلى المكتسبات النمائية والتعلمية للأطفال عند نهاية مرحلة التعليم الأولي.

كما تحذر الدراسة من تحديات بارزة لا تزال مطروحة، تتجلى في استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج وجودة التعلمات، والحاجة إلى تحسين البنيات التحتية والمرافق الصحية، وتعزيز الحكامة وتمويل القطاع، وتوحيد وتفعيل معايير الجودة، خاصة المرتبطة بتكوين وتأهيل المربيات والمربين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار التقرير، في السياق ذاته، إلى محدودية الممارسات التربوية التفاعلية داخل الأقسام، وهشاشة إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، فضلا عن تفاوت شروط العمل والتأطير المهني للمربيات والمربين، خصوصا في التعليم العمومي وغير المهيكل، بما يؤثر على الاستقرار المهني وجودة الممارسات البيداغوجية.

ويتضمن التقييم آفاقا يعتبرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أساسية لتحسين التعليم الأولي بالمغرب، من بينها ترسيخ منطق الجودة، وتعزيز الحكامة والقيادة المؤسساتية، ودعم دور الجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة، إلى جانب تقوية مهنية المربيات والمربين عبر تحسين شروط العمل والاستقرار المهني والتكوين الأساس والمستمر.

وشملت هذه الدراسة 180 وحدة للتعليم الأولي بمختلف أنماطها، واستهدفت عينة ضمت 871 طفلا، و180 مربية ومربيا، و180 مسؤولا عن المؤسسات، إضافة إلى 624 من أولياء الأمور، فضلا عن إنجاز 180 جلسة ملاحظة صفية.