هبة بريس-الرباط
أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أبحاثها وتحرياتها بخصوص شبهات اختلالات وخروقات ذات طابع مالي وإداري همّت تدبير المجلس الإقليمي لمدينة الخميسات خلال الفترة التي ترأس فيها محمد لحموش، النائب البرلماني الحالي عن الإقليم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى إحالة خلاصات الأبحاث المنجزة على نائب الوكيل العام للملك المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل ترتيب الآثار القانونية اللازمة، على أن يتم الحسم في مآل الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تبعًا لما ستسفر عنه دراسة المعطيات والتقارير المحالة عليه.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي من سنة 2024، عقب توصل الوكيل العام للملك بشكاية رسمية مدعمة بتقرير مفصل أنجزته لجنة مختلطة، ضمت مفتشين عن المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
التقرير وقف على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير العمليات المالية والمحاسباتية بالمجلس الإقليمي، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2021، وهو ما عجل بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المحتملة.
الأبحاث القضائية خاصها تكون واضحة وموضوعية
القوانين خاصها تطبق بلا استثناء على الجميع
المواطنين كيستحقوا معرفة الحقيقة كاملة
الاختلالات المالية ماخاصهاش تمر بلا عقاب
العدالة خاصها توصل حتى للنائب البرلماني
المفتشية خاصها تزيد المراقبة على جميع المجالس
الملف كيبيّن أن المراقبة المستمرة ضرورية
الشفافية هي الحل لتفادي هاد المشاكل
خصو يكون تحقيق دقيق باش المسوولين يتحاسبوا
هاد الملف كيورّي أن المحاسبة واجبة على الكل
هاد القضية كتعلّم أن التدبير المالي مسؤولية كبيرة
المجلس الإقليمي خاصو يحترم القوانين ديالو
أي تهاون غادي يزيد يفقد الثقة فالادارة