إقليم تاونات يشدد الرقابة للحد من مخاطر مادة (المرج)

هبة بريس – ع محياوي

يولي عامل إقليم تاونات أهمية قصوى لحماية المجال البيئي، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وضمانًا لسلامة الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الثروة المائية.

وفي هذا الإطار، تواصل السلطات الإقليمية، تحت إشراف مباشر من العامل، تنزيل برنامج متكامل للحد من التأثيرات السلبية لمخلفات مادة “المرج” الناتجة عن وحدات استخلاص زيت الزيتون، خاصة خلال موسم الجني والعصر.

وتندرج هذه الجهود في إطار تفعيل برنامج عمل اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة مدى التزام أرباب المعاصر بالشروط البيئية المنصوص عليها في دفاتر التحملات والدراسات البيئية، وكذا تتبع تنفيذ توصيات لجان المراقبة السابقة.

ويأتي ذلك تفاعلًا مع ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الشكايات والمراسلات الواردة من المواطنين والسلطات المحلية بشأن لجوء بعض أرباب المعاصر إلى التخلص العشوائي من مادة المرج عبر رميها في مجاري المياه والوديان، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية.

وفي هذا السياق، كثفت اللجنة الإقليمية المختلطة عمليات المراقبة الميدانية بشكل مستمر، حيث يتم ضبط المخالفات البيئية وتحرير محاضر رسمية بشأنها، وإحالتها على الجهات القضائية المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

وللحد من الانعكاسات البيئية الخطيرة لهذه المادة، تم اتخاذ حزمة من التدابير العملية، من أبرزها تنظيم لقاءات تواصلية وتحسيسية لفائدة جمعيات أرباب المعاصر، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والمتدخلين، بهدف نشر الوعي بالقوانين البيئية وتعزيز المقاربة الاستباقية قبل انطلاق كل موسم لعصر الزيتون. كما تم تشجيع اعتماد المعاصر ذات النظام ثنائي الطور (Biphasique)، لما له من دور في تقليص كميات مادة المرج المنتجة.

وعلى مستوى البنيات التحتية، جرى إنجاز ثلاث محطات لمعالجة وتبخر مادة المرج بكل من جماعة تاونات، بمبادرة من وكالة الحوض المائي لسبو وجمعية أرباب المعاصر، إضافة إلى جماعتي رأس الواد وبني سنوس بدعم من الوكالة الجهوية متعددة الخدمات لجهة فاس مكناس، وذلك في أفق تعميم هذه المحطات على مجموع دائرتي تاونات وغفساي.

كما تم إعداد برنامج سنوي دقيق لعمل اللجنة الإقليمية المختلطة، التي تضم السلطات المحلية، ووكالة الحوض المائي لسبو، والمديرية الجهوية للبيئة، والدرك الملكي، والوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقسم التعمير والبيئة، حيث تقوم هذه اللجنة بزيارات ميدانية لمختلف وحدات استخلاص زيت الزيتون للوقوف على مدى احترام المعايير البيئية.

وفي هذا الصدد، بلغ عدد الوحدات التي تمت مراقبتها خلال الموسم الحالي 37 وحدة موزعة على 14 جماعة ترابية، فيما أسفرت عمليات المراقبة خلال السنة الماضية عن إصدار قرارات بمنع اشتغال ثلاث وحدات، إضافة إلى قرارين مماثلين خلال السنة الجارية.

وتؤكد عمالة إقليم تاونات، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، أنها ستظل معبأة للتدخل الفوري كلما دعت الضرورة، ولن تتساهل في تطبيق القانون ضد كل الممارسات التي تهدد البيئة والصحة العامة، حفاظًا على الموارد المائية، والتربة، والغطاء النباتي، وضمانًا لسلامة الإنسان ومحيطه الطبيعي.