هبة بريس-تارودانت
أقدمت عناصر الشرطة بالسد القضائي عند مدخل مدينة أولاد التايمة، إقليم تارودانت، زوال اليوم الخميس 18 دجنبر الجاري، على توقيف الأستاذة نزهة مجدي، قبل اقتيادها إلى مقر الشرطة بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في حقها.
وحسب معطيات من عائلة المعنية بالأمر، فإن عملية التوقيف تمت أثناء توجه الأستاذة نزهة مجدي نحو مدينة أكادير لقضاء أغراض شخصية، حيث جرى إيقافها بشكل اعتيادي لتنفيذ الحكم الصادر سابقاً.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية متابعة الأستاذة المذكورة بسبب مشاركتها في الاحتجاجات التي عُرفت بـ“معركة إسقاط مخطط التعاقد”، وهي الحركة النضالية التي خاضها عدد من نساء ورجال التعليم للمطالبة بالاستقرار الوظيفي ورفض نظام التوظيف بالتعاقد.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حق الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم ذاته، ليصبح بذلك نهائياً وواجب التنفيذ وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ديما مطالب الأساتذة مشروعة فحقهم
معركة إسقاط مخطط التعاقد كانت مطلب مشروع
التضامن مع الأستاذة ضروري
القضية ديالها مرتبطة بالنضال من أجل حقوق الأساتذة
توقيف الأستاذة نزهة مجدي خبر صعيب
المجتمع تابع الوضعية بعين الاهتمام
الاحتجاجات جزء من التعبير عن الرأي
التوقيف وقع بطريقة رسمية وضمن المساطر القانونية
القوانين خاصها تكون واضحة ومعروفة للجميع
الأساتذة كاملين كيطالبو بحقهم فالتوظيف العادل
القضية بينت الصعوبات اللي كيواجهها الأساتذة
حقوق الموظفين مطلب مشروع ومهم
الموضوع حساس ويهم قطاع التعليم كامل
الحكم القضائي أصبح نهائي وواجب التنفيذ
الحوار بين الإدارة والأساتذة يبقى الحل الأمثل
النظام القضائي طبق القانون فهاد الحالة
الاستقرار الوظيفي حق أساسي لكل موظف
الأستاذة نزهة مجدي مثال على الالتزام بالنضال