جنايات فاس تبرّئ قاضياً من الدار البيضاء من تهم التلاعب في ملفات قضائية والارتشاء

هبة بريس – فاس

علمت “هبة بريس” من مصدر مطلع، أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قضت اليوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، ببراءة قاضٍ ينحدر من مدينة الدار البيضاء، كان متابعاً بتهم ثقيلة تتعلق بالتلاعب في الملفات القضائية والارتشاء، وذلك بعد إعادة محاكمته إثر قرار صادر عن محكمة النقض.

وحسب ذات المصدر، فإن القاضي المعني سبق أن أُدين ابتدائياً واستئنافياً من طرف القضاء بالرباط، حيث حُكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، قبل أن يقرر الدفاع الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

واستند دفاع القاضي في طعنه إلى ما اعتبره اختلالات جوهرية شابت القرار الاستئنافي الصادر بالرباط، لاسيما اعتماد المحكمة على تصريحات شهود خلال البحث التمهيدي دون تعزيزها بأدلة مادية قاطعة، فضلاً عن غياب أي تسجيلات أو شهادات مباشرة تثبت واقعة طلب أو تسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وبعد دراستها لملف القضية، اعتبرت محكمة النقض أن القرائن المعتمدة لا ترقى إلى مستوى الجزم واليقين، كونها قابلة لتأويلات متعددة، ولا تكفي لوحدها لتأسيس إدانة جنائية، مما جعل القرار المطعون فيه مشوباً بعيوب قانونية استوجبت نقضه.

وقضت محكمة النقض حسب ذات المصدر، بإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بفاس من أجل البت فيه طبقاً للقانون، مع الأمر بإرجاع المبالغ المودعة وتحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى.

وبعد إعادة النظر في القضية، انتهت الغرفة الجنائية بفاس إلى التصريح ببراءة القاضي من جميع التهم المنسوبة إليه، في قرار يُنتظر أن يثير نقاشاً واسعاً حول معايير الإثبات في قضايا الفساد القضائي، وحدود الاعتماد على الشهادات والقرائن في المساطر الجنائية.

ويأتي هذا الحكم في سياق التأكيد على مبادئ المحاكمة العادلة، وضمان حقوق الدفاع، وترسيخ أسس النزاهة وحسن سير العدالة، بما يوازن بين مكافحة الفساد وحماية قرينة البراءة.