فاجعة فاس تفتح سؤال التعمير والمحاسبة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تعيش مدينة فاس على وقع صدمة عميقة عقب انهيار بنايتين مجاورتين بحي العزيبة سابقاً في مقاطعة زواغة بنسودة، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، في فاجعة أودت بحياة 22 شخصاً وأصابت 16 آخرين.

ومع توالي المعطيات الأولية، برزت شبهات قوية حول وجود طابقين مضافين خارج القانون وتعديلات إنشائية لا تحترم التصاميم الأصلية، ما أعاد إلى الواجهة سؤالاً ملحّاً حول منظومة المراقبة العمرانية ومدى صلابتها.

في خضم هذا المشهد الثقيل، يطرح الرأي العام سؤالاً مباشراً: هل تتحرك وزارة الداخلية ولجانها المختصة لفتح ملفات التعمير بعمق وكشف الخروقات المحتملة؟ فالحادث لم يعد مجرد انهيار معزول، بل مؤشر على خلل قد يكون أعمق، سواء على مستوى منح رخص السكن أو مراقبة الأوراش أو احترام المساطر التقنية عبر المنصة الرقمية “رخص”.

الانتظارات الشعبية تتجه نحو تحرك رسمي يشمل افتحاص سجلات التعمير القديمة، والتحقيق في رخص المطابقة التي مُنحت خلال السنوات الماضية، واستجواب المسؤولين المحليين والمهندسين وكل من قد يكون ساهم، بقرار أو بتجاهل، في تفويت اختلالات خطيرة سمحت بقيام بنايات لا تستجيب للمعايير المفروضة.

القانون 66.12 والمرسوم 2.13.424 يضعان إطاراً صارماً لمراقبة البناء، لكن الفاجعة الأخيرة كشفت أن التطبيق الواقعي لهذه النصوص قد لا يكون بالصرامة المطلوبة.

وبينما يشيّع الضحايا وتُداوى الجراح، يظل السؤال قائماً بقوة: هل سيقود هذا الانهيار إلى محاسبة حقيقية وإعادة ترتيب أولويات مراقبة البناء داخل جهة فاس مكناس، أم ستظل الفاجعة رقماً آخر في سجل الانهيارات التي تُنسى بمرور الأيام؟.