هبة بريس – فكري ولدعلي
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة مجموعة من المتهمين، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير النظامية، بعد متابعتهم بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية، والانضمام إلى اتفاق إجرامي بغرض ارتكاب تلك الأفعال، إلى جانب حيازة بضاعة أجنبية دون سند قانوني صحيح.
وتعود فصول القضية إلى منتصف شهر نونبر الماضي، حين تمكنت عناصر الضابطة القضائية من توقيف المعنيين بالأمر، بعدما جرى ضبطهم على متن قارب مطاطي ومحركين مائيين، كانت مخصصة لاستعمالها في عملية تهجير غير قانونية نحو الضفة الشمالية، إضافة إلى حجز مبالغ مالية يُشتبه في تحصيلها من مرشحين للهجرة السرية.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتابعين بأحكام بلغ مجموعها 19 سنة سجناً نافذاً، توزعت بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهم، مرفوقة بغرامات مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم لكل متهم، مع إصدار أحكام موقوفة التنفيذ في بعض الحالات.
كما قررت المحكمة مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة خزينة الدولة، وحجز باقي المعدات لفائدة إدارة أملاك الدولة.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني لفائدة المطالِب بالحق المدني قدره 50 ألف درهم، إضافة إلى 41.940 درهماً لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع الحكم بمصادرة القارب المطاطي والمحركين لفائدة الإدارة نفسها.
ويأتي هذا الحكم في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية لمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والتصدي لكل أشكال الاتجار في البشر وتعريض حياة المواطنين للخطر.
اللي فكر فالهجرة غير النظامية خاصو يعرف باللي العقاب قاسي
الهيئة القضائية كانت صارمة وما خلات حتى هفوة تفلت
هاذ الحكم رسالة قوية لكل من يفكر فالتهجير السري
التعويض المدني كيوري أهمية حماية الحقوق للضحايا
العدالة خذات حقها فاللي كان باغي يتهرب من القانون
المحاكم كتحمي المواطنين وتوقف أي شبكة غير قانونية
المتهمين تجرؤو على حياة الناس واليوم خلصو الثمن
الغرامات المالية كتعكس خطورة الجريمة على المجتمع
المصادرة ديال القارب والمعدات درس لكل واحد باغي يخالف القانون
الحكم كيبين جدية المغرب فمحاربة الاتجار بالبشر