هبة بريس – محمد زريوح
في ضربة غير مسبوقة، وضعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس يدها هذا الأسبوع على مجموعة من الملفات الحساسة التي هزت أركان المؤسسات الحكومية.
هذه الملفات، التي وصفت بـ “الخطيرة ”، تضم قضايا مالية وإدارية ذات طابع خطير، تكشف عن تورط مسؤولين كبار في فضائح فساد قد تطيح بمستقبل بعض المشاريع الكبرى في البلاد.
من أبرز هذه القضايا، جاء ملف س. ز، المدير العام السابق لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بالناظور، الذي أُثيرت حوله شكوك عديدة إثر اكتشاف اختلالات جادة في تنفيذ مشاريع استثمارية كانت تهدف إلى إحداث نقلة اقتصادية وتنموية في الناظور. التحقيقات كشفت عن تجاوزات مالية فاضحة، ما دفع بالمجلس الأعلى للحسابات إلى فتح ملف خاص حول هذه الاختلالات التي أضرت بسمعة المشاريع الاستثمارية في المنطقة.
أما في السعيدية، فإن الأمور لا تختلف كثيرًا، حيث يتورط رئيس الجماعة ع. بن م ونائبه الثالث ح. بن م في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية. التحقيقات التي شملت شهادات عدد من المصرحين تشير إلى أن الفساد بلغ مستويات غير مسبوقة في هذه المنطقة، مما يعكس صورة قاتمة عن إدارة المال العام في بعض الجماعات المحلية. الوكيل العام بفاس يتابع التحقيقات عن كثب ويعد بإجراءات قانونية حازمة ضد المتورطين.
ومع استمرار الكشف عن ملفات الفساد، ظهر ملف آخر يخص ج. ح، رئيس تعاونية بإقليم ميدلت، الذي يواجه اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير. هذه القضية تسلط الضوء على ظاهرة الفساد المالي والإداري المنتشرة في بعض المناطق النائية، وتطرح تساؤلات كبيرة عن مدى قدرة الهيئات الرقابية على التصدي لهذه الانتهاكات.
في الجهة الشرقية، تأتي قضية عبد ح. ج، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، الذي يخضع للتحقيقات مع مدير الغرفة ت. ض بتهم تتعلق بتبديد المال العام. الشهادات التي تم جمعها من المصرحين كشفت عن شبهات قوية تدين المسؤولين في هذه الغرفة، مما يعكس تدهور الوضع الإداري في بعض المؤسسات التي من المفترض أن تكون في خدمة المصلحة العامة.
وفي مدينة صفرو، انفجرت قضية ثقيلة تشمل رئيس جماعة صفرو أ. ش، الذي يُتهم بتفويت أملاك وأخذ منفعة شخصية. التحقيقات تكشف عن تورط عدد من المسؤولين في التلاعب بالممتلكات العامة، مما يهدد بتقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
اليوم، تشكل هذه القضايا تحولًا كبيرًا في مسار محاسبة الفاسدين، وتستمر الأنظار تراقب نتائج التحقيقات. السؤال الأبرز الآن: هل سيستطيع القضاء المغربي أن يطبق العدالة بصرامة ويوقف زحف الفساد الذي يعطل مشاريع التنمية ويهدر الأموال العامة؟ الجواب سيحدد المستقبل السياسي والاقتصادي للمملكة.
قال اوجار ان المفسدين الكبار هم الولاة والعمال والموظفين الكبار بالعمالات والولايات ونرى الشركة القضائية لا تضع يدها على ملفات فساد مالي او اداري لمحاسبة اولئك الذين اشار اليهم اوجار
اللي وقع فصفرو صدمة كبيرة وكيهدد ثقة الناس فالجماعات
ملف غرفة التجارة فالشرق كيبين ضعف فالحكامة وخطر كبير على المصلحة العامة
التحقيقات فميدلت كتورينا ان الفساد ماشي غير فلكبار حتى فالتعاونيات
المغرب اليوم محتاج قرارات قوية باش يتسد الباب قدام كل فاسد
القضاة خاصهم يكونو حازمين حيت هاد الاختلالات خطيرة بزاف
الوضع فالسعيدية كيقلق بزاف والفساد مبين وما خاصوش يمر بلا حساب
هاد الملفات كلها كتقول ان الجهات الرقابية كانت نعسة بزاف
المطلوب دابا هو محاكمات صارمة باش يعرف كل واحد شنو دار فالمال العام
التطور الخطير فهاد القضايا كيخلينا نفكر شحال من مشروع تبخر بسبب الفساد
اللي وقع فمارشيكا فضيحة كبيرة وكيبين شحال تضرب المال العام فالخلا
اما بالمحمدية وعين حرودة الفساد ظاهر للعيان في كل الاصلاحات المغشوشة !؟؟ ثقة المواطن في السياسيين ستكون لها وقع في الانتخابات القادمة بأقل مشاركة في تاريخ المغرب!؟؟