هبة بريس-عبد اللطيف بركة
في خطوة تصفها مصادر برلمانية بـ”التاريخية”، شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم في مناقشة مشروع القانون رقم 24-59 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزير التعليم العالي والابتكار.
وجاءت المناقشة للتركيز على المدارس غير المعترف بها، التي كانت تمنح شهادات بلا أي اعتماد رسمي، ما أثر على جودة التعليم وحقوق الطلبة. وقالت اللجنة إن القانون الجديد سيضع حدًا لهذه الظاهرة، ويضع إطارًا صارمًا لتنظيم التعليم العالي الخاص.
ويهدف المشروع إلى حماية الطلبة، ضمان جودة الشهادات الجامعية، وتشجيع الابتكار والشراكات الأكاديمية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لمواكبة المعايير الدولية ورفع المستوى الأكاديمي والبحثي بالمملكة.
مصادر قريبة من الحكومة اعتبرت أن هذا الإصلاح يفتح المجال أمام تنويع التعليم الخاص وتحسين الرقابة عليه، لكنه في الوقت ذاته أثار نقاشًا واسعًا حول استقلالية الجامعات وطبيعة التعليم العالي بين العمومي والخاص.
النقاش حول الاستقلالية عادي ولكن الجودة اهم
الطلبة كانوا محتاجين هاد القرار من زمان
المغرب محتاج منظومة تعليمية قوية باش يتقدم
تنظيم القطاع الخاص غادي يعطي مصداقية للشهادات
الجامعات الخاصة خصها تلتزم بالقواعد ماشي تبقى فوضى
المعايير الدولية ما يمكنش نوصلو ليها بلا قانون صارم
الرقابة ضرورية باش الشواهد تكون عندها قيمة
هذا القانون كيحمي الطلبة من الشهادات لي بلا اعتماد
هاذ الاصلاح فعلا لحظة تاريخية فمسار التعليم المغربي
القانون كيحارب الفوضى لي شوهات التعليم العالي
التعليم الخاص غادي يتنقى من المؤسسات الوهمية
حماية حقوق الطلبة هي الاساس فاي اصلاح
خطوة قوية لرفع جودة التعليم العالي فالمغرب
المشروع كيضمن الابتكار والشراكات الجامعية
الاصلاح ضروري حيث بزاف ديال المدارس كانت خارجة عن الرقابة