اتهمه بالبحث عن (البوز).. بووانو يُحمّل مسؤولية احتدام المشادات بين حيكر ووهبي لرئيس الجلسة

هبة بريس – الرباط

حمّل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مسؤولية احتدام المشادات الكلامية بين النائب عبد الصمد حيكر، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى رئيس الجلسة ادريس الشطيبي.

وقال بووانو، في تدوينة نشرها على صفحته بـ”فيسبوك”، إن “النقاش الحاد والسجال المحتدم من سمات البرلمانات الحية”، غير أنه أكد على ضرورة “الانضباط فيهما لقواعد الاحترام المتبادل واللجوء للاعتذار في حال وقوع أي تجاوز”.

وأضاف بووانو أن البرلمان كان دائماً فضاءً للتعبير عن الاختلاف بين البرلمانيين، أو بين البرلمانيين والوزراء، و”كان هذا الاختلاف عُنصر قوة وحيوية يستقطب المواطنين ويساهم في تنمية الوعي السياسي، ويُغني التجربة البرلمانية”.

وتابع أن ما وقع في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 01 دجنبر 2025، يدخل في عمومه في هذا الإطار، لولا بعض التجاوزات اللفظية من طرف وزير العدل وبعض “البوز” من طرف رئيس الجلسة”.

واعتبر بووانو أن رئيس الجلسة، وهو الاتحادي ادريس الشطيبي، “تسبب بأسلوبه السيء وخرقه لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، في صبِّ الزيت على النار، كما دائما يكون عليه الحال كلما ترأس جلسة من جلسات المجلس”.

وأردف بووانو أنه تدخل “لحظة التشنج الذي تسبب فيه وزير العدل داخل الجلسة، باستعماله عبارات تمتح من مرجعية لا علاقة لها بالمرجعية التي ننطلق منها في العدالة والتنمية ولا بمنهجنا في الإصلاح والعمل السياسي، تدخلت للدفاع عن أعضاء مجموعتنا وإرجاع الأمور إلى نصابها، وفق المنهجية المعتمدة داخل المجلس”.

واسترسل أنه واجه “رئيس الجلسة بما يناسب في مثل هذه المواقف”، منوها بتدخل “رئيس المجلس انتصارا للنظام الداخلي ولحق أعضاء مجموعتنا”، مردفاً أن وزير العدل اعتذر لاحقا لعبد الصمد حيكر وللمجموعة، و”اعترف أن الانفعال غلبه ولم يتحكم فيما تلفظ به”.

وأكد بووانو أن “الاعتذار مطلوب ومهم، رغم أن الأثر النفسي يمكن أن يستمر، لأننا قبل كل شيء نحن بشر، ولكن المسؤولية تقتضي منا أن نتجاوز لحظة الانفعال إلى لحظة استخلاص الدرس، والدرس هنا هو أن الكلمة مسؤولية، والمسؤولية فيها تتجاوز الصفة السياسية لقائلها وزيرا كان أو برلمانيا”.

وشدد بووانو على أن “ما وقع غير مقبول بكافة المرجعيات، ولن يجعلنا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نتراجع عن خطابنا السياسي وعن مبادراتنا في مراقبة الحكومة بكافة وزرائها، ونقل قضايا الوطن والمواطنين بكل مسؤولية إلى دائرة التداول البرلماني، وسنُواجه بكل ما استطعنا من سبل قانونية وترافعية، الاختلالات التي نرصدها، وسندع كل إناء بما فيه ينضح”.