تحذيرات من انزلاق مستهلكين نحو أزمات مالية بسبب جهل شروط الاقتراض

هبة بريس – الرباط

حذّر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من استمرار غياب الوعي الكافي لدى بعض المستهلكين فيما يخص عمليات الاقتراض البنكي، مشيراً إلى أن هذا الغياب قد يؤدي إلى أزمات مالية حقيقية عند سوء التقدير أو نقص المعلومات الدقيقة.

وأوضح شتور في تصريح لجريدة “هبة بريس” أن عدداً من المستهلكين يوقعون على عقود القروض دون الاطلاع الكامل على مكوناتها الأساسية، مثل الأقساط الشهرية، سعر الفائدة، الرسوم الإضافية، والتغييرات المحتملة المرتبطة بتقلبات السوق أو طبيعة القرض.

وأكد شتور أن العروض الإشهارية الجذابة قد تدفع البعض إلى اتخاذ قرارات سريعة دون دراسة التفاصيل أو التفكير في تداعياتها المستقبلية، مشيراً إلى أن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يكفل حق المستهلك في الحصول على جميع المعلومات اللازمة قبل أي معاملة مالية.

وشدد المتحدث على أن القانون يُلزم المؤسسات البنكية بتوضيح شروط القروض ومساعدة الزبون على تقييم قدرته على السداد قبل توقيع العقد، مستدركاً أنه مع ذلك، لاحظ شتور أن بعض الحالات تظهر هشاشة المستهلك نتيجة غياب الثقافة المالية أو نقص الإرشاد البنكي، ما يعرضه لمشاكل مالية وقانونية.

ودعا شتور جميع المستهلكين إلى التحلي باليقظة وطلب جميع التفاصيل ونسخة من العرض التمهيدي قبل توقيع أي عقد قرض، مشددا على ضرورة التزام المؤسسات البنكية بمقتضيات القانون وتوفير المعلومات بشفافية ومسؤولية، مؤكداً أن حماية المستهلك المالي مسؤولية مشتركة بينه وبين المؤسسات البنكية.