هبة بريس – عبد اللطيف بركة
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قد أعطت توجيهات صارمة لمكاتب تحصيل الديون بالجماعات الترابية للاسراع في تفعيل آليات التحصيل الجبري لاسترداد المستحقات الضريبية والديون المتأخرة العالقة في ذمة مجموعة من الأشخاص النافذين والمنتخبين المحليين.
وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى تقارير لجان المراقبة المالية التي أظهرت تراكما خطيرا للديون غير المؤداة والتي تقدر بالملايير من الدراهم ، وهو ما ساهم في عجز ميزانيات الجماعات وأثر سلبا على تمويل المشاريع التنموية.
وشددت الداخلية على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واضعة رؤساء الجماعات أمام مسؤوليتهم المباشرة في إنهاء “ريع الديون” وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام المحلي.
خطوة الداخلية تعلن نهاية زمن التسيب المالي وتفرض هيبة القانون
تطبيق القانون على الجميع يفتح باب الثقة بين المواطن والإدارة
لا التنمية دون إغلاق أبواب الريع ولهذا التحرك جاء في وقته تماما
رؤساء الجماعات الآن أمام امتحان حقيقي لإثبات نزاهتهم
هذه التوجيهات تعيد الاعتبار للشفافية التي طال انتظارها
إنهاء ريع الديون سيغير ميزانيات الجماعات بشكل جذري
المراقبة المالية أثبتت أن بعض المنتخبين حولوا الديون إلى امتياز
تحصيل الديون المتراكمة قرار شجاع يعيد للجماعات نفَسها التنموي
الملايير الضائعة تكشف حجم الفوضى وتؤكد أن الإصلاح كان ضروريا
الداخلية تحركت بقوة لأن الوقت لم يعد يحتمل أي تهاون
الجماعات لن تتعافى إلا بإجبار النافذين على دفع ما في ذمتهم
التحصيل الجبري هو الحل الوحيد لإعادة الانضباط للمشهد المحلي
المستحقات المتراكمة تعكس سنوات من الإهمال يجب أن تنتهي الآن