هبة بريس – الرباط
شهدت جلسة مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء نقاشا ساخنا حول ملف تعويضات حوادث السير، عقب توجيه أسئلة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي حول مشروع قانون التعويض عن حوادث السير.
واعتبر نواب من المعارضة أن التعويضات التي تضمنها مشروع القانون الجديد ليست منصفة للضحايا ولا تعكس الغلاء وتكاليف العلاج، مؤكدين أن هذا المشروع هو في صالح شركات التأمين.
وفي رده، أوضح وهبي أنه دخل في مفاوضات مباشرة مع شركات التأمين، ونقل للبرلمانيين مضمون النقاش قائلا إن هذه الشركات أخبرته بوضوح أنه “لازدتي في التعويضات غنزيدو في قيمة الاشتراك”.
وأضاف وهبي: “ذلك من حقهم، لأنهم شركات ديال القطاع الخاص”، موضحا أنه لا يوجد لديها أي اعتراض على الرفع من تعويضات حوادث السير “حتى ب 1000 في المئة”، غير أنها ستقوم بالمقابل برفع قيمة الاشتراكات بشكل تلقائي، وهو ما قد ينعكس على ملايين المؤمنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه المعادلة الحساسة دفعته إلى البحث عن صيغة توافقية تضمن الرفع النسبي من تعويضات المتضررين دون التسبب في ارتفاع كبير في أقساط التأمين.
وشدد على أن الهدف هو الوصول إلى إصلاح متدرج يحمي حقوق الضحايا وفي الوقت نفسه يحافظ على توازنات القطاع.
الضحايا فعلا كيعانو واللي كيقولو النواب على أن التعويضات ما منصفة كلام معقول
النقاش فمجلس النواب كان قوي وكيبين أن ملف تعويضات حوادث السير مازال مسخون
الضحايا محتاجين تعويضات معقولة كتواكب الغلاء والعلاج اللي كيزيد عام على عام
الناس كيتسناو إصلاح حقيقي يحميهم فهاد الحوادث اللي كترفع بزاف من المعاناة
المعادلة بين حقوق الضحايا وتوازنات السوق ديال التأمين ماشي سهلة
الإصلاح المتدرج اللي كيهدرو عليه مهم باش ما يطيحوش فقرارات مستعجلة
الوزير بان أنه كيحاول يوازن بين الطرفين ولكن الملفات الاجتماعية خاصها جرأة
النقاش البرلماني خاصو يمشي بعيد ويخرج بتعديلات لصالح المواطنين
الناس اللي كيسوقو غادي يتأثرو إلا تزادت واجبات التأمين بزاف
شركات التأمين خاصها تكون شريك فالحل ماشي فقط كتفكر فالأرباح
قول الوزير أن الشركات غادي تزّيد فالقيمة إلى تزّاد التعويض كيحط الحكومة فموقف صعيب
شركات التأمين ديما كتلعب على الربح وهاد النقطة اللي وضحها وهبي كتأكد هادشي