هبة بريس – الرباط
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء جدلا ساخنا حول مشروع قانون تعويضات حوادث السير الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد أن اتهمه بعض النواب بمحاولة محاباة شركات التأمين على حساب حقوق المتضررين.
وأكد عدد من النواب أن أي تعديل للقوانين المتعلقة بالتعويضات يجب أن يحمي مصالح الضحايا الذين يتعرضون للاستغلال من طرف لوبيات القطاع الخاص، معبرين عن خشيتهم من تأثير اللوبيات على صياغة التشريع.
ورد الوزير وهبي بحزم، مشيرا إلى أن البرلمان نفسه ليس منبرا مثاليا يخلو من التأثيرات، وقال: “واش كاع النواب ملائكة راه البرلمان براسو فيه لوبيات”.
وأوضح أن مشروع القانون الذي عرضه يهدف بالأساس إلى إيجاد حلول وسطية تضمن رفع تعويضات المتضررين بشكل نسبي دون تحميل شركات التأمين أعباء كبيرة قد تؤدي إلى رفع قيمة الاشتراكات بشكل غير متناسب، مؤكدا أن الهدف يبقى حماية المواطن وضمان استقرار السوق في الوقت نفسه.
النواب اللي هاجمو الوزير كيأكدو أن الضحايا خاصهم حماية قبل أي اعتبار اقتصادي
بزاف من الناس كيشوفو شركات التأمين كتربح بزاف وكتعطي تعويضات قليلة
النواب اللي كينتقدو حاسين أن المشروع ماجابش القفزة اللي كان خاصها تتدار
المواطنين كيبغيو يشوفو نتائج ملموسة ماشي غير نقاشات كل مرة كتسالي بلا تغيير
الوزير حاول يوضح أن التوازن ضروري باش مايزيدوش الأسعار على المواطنين
الوزير كيبان أنه باغي حل وسط ولكن هاد الحل ماعارفينش واش غادي يرضي الجميع
تصريحات اللوبيات داخل البرلمان فتحت نقاش كبير على الشفافية فالتشريع
الناس باغين قانون واضح وعادل مايبقاش فيه اللعب ديال الشركات الكبيرة
بعض البرلمانيين كيشوفو أن هاد القانون خاصو يرجع للتعديل قبل المصادقة النهائية
الملف باقي مفتوح والنقاش غادي يكبر حيث كل طرف باغي يدافع على مصلحتو
الأمل هو يخرج قانون منصف مايبقاش الضحايا كيتسناو التعويض بالشهور والسنين
كلام وهبي على اللوبيات داخل البرلمان خلق ضجة لأنه طرح واقع ماكيتقالش بزاف
الضحايا ديال الحوادث كيعيشو معاناة ومصاريف بزاف ومايمكنش يبقاو الحلقة الضعيفة
النقاش فمجلس النواب ولى سخون حيث الموضوع كيهم ملايين ديال المغاربة