وهبي: مصاريف الجنازة في تعويضات حوادث السير خاصها تبقا كلها لأسرة الضحية

هبة بريس – الرباط

عقد مجلس النواب جلسة عمومية صباح اليوم خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

و خلال هاته الجلسة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن “مصاريف الجنازة في التعويضات ديال حوادث السير خاصها تبقا كلها لأسرة الضحية”، مشيرا إلى وجود اختلالات في النظام القديم الذي يعود إلى سنة 1984 ولم يشهد أي تعديل منذ ذلك الوقت.

واعتبر الوزير وهبي أن الممارسة السابقة كانت تفتقر للمنطق والإنصاف، خصوصا في ما يتعلق بالحقوق الأساسية لأسرة الضحية.

وأوضح وهبي: “في القانون القديم لي من 1984 ما تبدل ديال تعويضات حوادت السير، مصاريف الجنازة ديال الشخص لي توفا في حادثة السير كانو كينقصو منها نسبة مسؤولية المرحوم في الحادثة، ايلا كان مثلا مسؤول بنسبة 60 في المئة على الحادثة حسب نظام التشطير لي كان معمول بيه، كيحيدو ليه 60 في المئة من قيمة تعويضات مصاريف الجنازة، هادشي ماشي معقول، السيد مشا عند الله، خاص تعطا لعائلتو مصاريف الجنازة كاملة ماشي نقصو منها”.

وأبرز أن هذا الوضع كان يثير استياء واسعا ويخلق نوعا من الغبن داخل الأسر التي تجد نفسها مطالبة بتحمل أعباء إضافية رغم فقدانها لأحد أفرادها.

وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد المعروض على أنظار المجلس يعالج هذا الخلل بشكل صريح من خلال ضمان صرف مصاريف الجنازة كاملة دون أي اقتطاع، بصرف النظر عن نسبة مسؤولية الضحية في الحادث.

وشدد على أن هدف الحكومة هو إرساء منظومة تعويضات أكثر إنصافا وإنسانية، تحترم كرامة المتوفى وتخفف العبء على ذوي الحقوق، في إطار إصلاح شامل يسعى إلى تحديث القواعد المعمول بها وتكييفها مع واقع المجتمع وتطلعاته.