أكادير.. ملف توظيف مثير للجدل يهز إحدى كليات جامعة إبن زهر

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

يعيش الوسط الجامعي في إحدى الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، خلال الأسابيع الأخيرة على وقع توتر متزايد، في ظل تداول واسع لمعطيات تتعلّق بملف توظيف مثير للجدل، يُعتقد أنه قد يتحول قريباً إلى قضية رأي عام داخل الحرم الجامعي.

ورغم غياب أي توضيحات رسمية إلى حدود الساعة، تشير مصادر مطلعة داخل الجامعة إلى وجود ملاحظات حول طريقة تدبير بعض مباريات التوظيف الأخيرة، الأمر الذي أثار استياء عدد من المرشحين والأطر الجامعية الذين عبّروا عن تخوفهم من غياب معايير واضحة وشفافة.

وتتحدث المعطيات المتداولة في الأوساط الجامعية عن اختلالات إجرائية محتملة رافقت الإعلان عن بعض المناصب، بدءاً من شروط الترشح وصولاً إلى آليات الانتقاء. وتضيف المصادر ذاتها أن عدداً من المتابعين يعتبرون أن هذه المؤشرات تستدعي التحقق منها بشكل مؤسساتي حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة.

ويؤكد أساتذة من داخل المؤسسة أن استمرار الجدل من دون توضيح رسمي قد ينعكس سلباً على ثقة المجتمع الجامعي في آليات التوظيف, معتبرين أن الجامعة، باعتبارها فضاءً للعلم والمعرفة، تحتاج إلى ضمانات قوية في ما يتعلق بالشفافية والإنصاف.

ومع تصاعد النقاش حول الموضوع، تتزايد التوقعات بشأن احتمال دراسة الملف من طرف الجهات الوصية، خصوصاً وأن بعض المعطيات المتداولة في القنوات غير الرسمية تشير إلى استعداد عدد من المعنيين بالتقدم بشكايات أو طلبات توضيح.

ويرى مراقبون أن الحسم في هذا الملف أصبح ضرورياً من أجل تهدئة الأجواء وإعادة الاعتبار لثقة الفاعلين في المؤسسة الجامعية، مشددين على أن أي معالجة موضوعية يجب أن تقوم على التحقق، والاستماع إلى كافة الأطراف، وتوضيح ما هو ثابت وما هو غير مؤكد، تجنباً لاستمرار حالة الترقب والشك داخل الوسط الجامعي.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في وقت يأمل فيه كثيرون أن يكون ما يحدث مدخلاً لتعزيز آليات الحكامة وتحسين صورة الجامعة ومكانتها الأكاديمية.