إصلاح شامل ينظم مهنة العدول للحد من الاختلالات القديمة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

طرحت وزارة العدل مشروع قانون جديد يعيد هيكلة الإطار المنظم لمهنة العدول، مقدما تغييرات جوهرية تشمل التسمية، شروط الولوج، والضوابط المهنية، وذلك بهدف تحديث هذا القطاع والحد من الممارسات التي شوّهت صورة المهنة في السابق.

أبرز ما حمله المشروع هو اعتماد اسم “مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”، انسجاماً مع تحديث تسميات المهن القانونية الأخرى، ولإنهاء الخلط الناتج عن استعمال بعض المهنيين لتسميات متباينة في الإعلانات والبطاقات المهنية.

كما فتح المشروع الباب أمام النساء للانخراط في المهنة، تفعيلاً لتوصيات إصلاح منظومة العدالة، مع اعتماد نظام المباراة لحاملي الدكتوراه وشهادة العالمية ضماناً لتكافؤ الفرص. وتمت الإشارة كذلك إلى إحداث مؤسسة خاصة بالتكوين الأساسي والمستمر لرفع كفاءة العدول الجدد والحاليين.

ويتطلب بدء ممارسة المهنة توفر العدل على مكتب داخل نفوذ المحكمة الابتدائية التي عين بها، لوقف ظاهرة العمل بدون مقر مهني. ويمنح المشروع حق التوقف المؤقت عن الممارسة لأسباب صحية أو علمية أو دينية لمدة سنة قابلة للتجديد ضمن ضوابط محددة.

وتشدد المقتضيات الجديدة على ضرورة توفير مكاتب تليق باستقبال المتعاقدين ومجهزة بوسائل تقنية حديثة، باعتبار الخدمات العدلية جزءاً من الخدمة العمومية التي يجب ضمان انتظامها وجودتها.

ولمعالجة الإشكالات العملية، حدد المشروع ستة أشهر كأجل أقصى للشروع في العمل بعد التعيين، تحت طائلة التشطيب، مع ترتيب عقوبات تأديبية على الانقطاع غير المبرر. كما ألزم العدول البالغين سبعين عاماً بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرتهم على مواصلة ممارسة مهامهم.