هبة بريس – فكري ولدعلي
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاماً قضائية متفاوتة في أربعة ملفات جنحية تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وجرائم موازية، وذلك عقب مناقشة مستفيضة للملفات خلال جلسات متفرقة كشفت عن تفاصيل شبكة معقدة من المتهمين وتعدد التهم بين الحيازة، الاتجار، الاتفاق الجماعي، وجرائم أخرى مرافقة.
في الملف الأول، قضت المحكمة ببراءة أحد المتهمين من المشاركة في الحيازة والاتجار في المخدرات القوية والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال، مع مواصلة متابعته من أجل باقي التهم. كما أُدين متهم آخر بـثماني سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إلزامه بأداء 567 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك و80 ألف درهم كتعويض مدني لوكالة كراء السيارات، إضافة إلى الأمر بإرجاع السيارة المحجوزة لمالكها الشرعي.
أما الملف الثاني، فقد أسفر عن إدانة متهمين من أجل مسك واستهلاك المخدرات القوية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والاتجار والتسهيل للغير. وحكمت المحكمة على المتهم الأول بخمس سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما أدينت المتهمة الثانية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً.
وفي الملف الثالث، أصدرت المحكمة أحكاماً متفرقة في حق ثلاثة متهمين، حيث قضت بسجن المتهم الأول أربع سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حُكم على المتهم الثاني بخمس سنوات حبسا نافذاً وغرامة قدرها 2000 درهم، بينما أدين المتهم الثالث بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم. كما أمرت المحكمة بمصادرة السكين المحجوز، وألزمت المتهمين الأول والثاني بأداء 241 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك.
وفي الملف الرابع، أدين متهم بخمس سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم من أجل التهم المرتبطة بالاتجار في المخدرات القوية، إلى جانب غرامة إضافية قدرها 1200 درهم عن انعدام التأمين، مع إلزامه بأداء مبلغ 16.452 درهماً لفائدة إدارة الجمارك، فضلاً عن مصادرة الدراجة النارية والعملة الأجنبية المحجوزة.
وتندرج هذه الأحكام في إطار المجهودات القضائية المبذولة لمكافحة شبكات الاتجار في المخدرات والحد من الجرائم المرتبطة بها، بما يعزز الإحساس بالأمن ويكرس سيادة القانون بالإقليم.
الحكم بأداء التعويضات يحمي حقوق المتضررين ويعزز العدالة
الجزاءات المالية الكبيرة تكبح الرغبة في تكرار الجرائم الاقتصادية
السجن النافذ يرسل رسالة قوية لكل من يفكر في الاتجار بالمخدرات
براءة بعض المتهمين دليل على نزاهة المحكمة وعدم التسرع
المحكمة حكمت بعدالة على المتهمين وتظهر صرامة القضاء المغربي
التعدد في الأحكام يوضح دقة النظر في كل ملف حسب التفاصيل
المتابعة للتهم الأخرى بعد البراءة دليل على تكامل التحقيق القضائي
الحبس الموقوف التنفيذ يظهر مرونة القضاء مع الحالات الأقل خطورة
الملفات الثلاثة بينت خطورة شبكات المخدرات على الأمن العام
حماية الممتلكات واسترجاع السيارات يظهر احترام القضاء لحقوق المواطنين
الأحكام تؤكد صرامة القانون المغربي في مكافحة الجرائم المتنوعة
التعامل مع الخيانة الزوجية ضمن القضية يظهر شمولية القضاء للجرائم